هل يصل سعر كيلو البطاطا الى 4000 ليرة؟
عبء إضافي يُسجل على لائحة تطول بإرتفاع أسعار المواد الأولية الإستهلاكية، وأخر فصولها البطاطا، حيث تشهد السوق المحلية كباشاً حالياً بين عدد من المزارعين ووزارة الزراعة التي تستكمل معاملات إستيراد البطاطا المصرية، بحسب إتفاقية تجارية بين لبنان ومصر، في وقت يبدي مزارعون إعتراضهم على إدخال البطاطا المصرية الى السوق وتجاهل الكميات الكبيرة من البطاطا المحلية.
وفي هذا الإطار، أكدّ الزراعة والثقافة عباس مرتضى أنه إذا إستمر التصعيد من قبل بعض المزارعين المعترضين على إستيراد البطاطا من السوق المصرية، وذلك بحسب الاتفاقية بين الوزارة ومصر، فإن سعر كيلو البطاطا المحلية قد يصل الى ٤٠٠٠ ليرة لبنانية.
وقال مرتضى في حديث لـ”إذاعة لبنان” إنه ومنذ تسلمه مهامه في الوزارة قطع عهدا أن تكون الوزارة في خدمة المجتمع، “وما حصل انه هناك إتفاقية بين لبنان ومصر، من بينها أن نستورد البطاطا المصرية ونصدر لهم العنب والتفاح والكرز وغيرها من الفواكه، لذلك فإن أي إلغاء لأي إتفاقية يعني تهديد موسم الفواكه اللبنانية. وفي إطار متابعتي تواصلت مت المزارعين اللبنانيين ولمراعاة الظروف تواصلت مع الجانب المصري وطلبت تأخير الاستيراد لغاية ٢٠ شباط لإعطاء فرصة للمزارع اللبناني لتصريف إنتاجه، وتجاوب معنا الجانب المصري ولم تخرج بعد أي شاحنة محملة بالبطاطا من مصر”.
وتابع مرتضى: “نحن بهذه الطريقة نحمي المزارع البقاعي والعكاري، واليوم أصح سعر كيلو البطاطا ٢٠٠٠ ليرة وإذا تجاوبنا مع بعض مطالب المزارعين ومخزني البطاطا قد نصل الى سعر ٤٠٠٠ ليرة للكيلو وهذا ما نرفضه وما لا نقبل به وسط حملة الضغوط والتهويل التي تمارس من قبل البعض على وزارة الزراعة. وفي النهاية المستهلك هو الأولوية ولن نسمح للمواطن أن يأكل كيلو البطاطا ب٤٠٠٠ ليرة بسبب هذه الهجمات الاعلامية الصغيرة التي تقف في وجهنا”.
وأكد مرتضى: “نحن نتواصل مع الجميع، ونحمي المزارع والمستهلك في نفس الوقت وهذا واجبنا. وهنا غدا توجه الى النزول للشارع على الرغم من التوضيح الذي أصدرناه في هذا الشأن، وهنا نتمنى أن لا تسيس الأمور وأستبعد من لديه بطاطا أن يضعها في الطريق وقمت بجولة اتصالات وثمة إطمئنان لدى بعض المزارعين وهناك تجاوب من قبل كثيرين كي لا يقع المستهلك كبش محرقة”.
في المقابل، يبدي بعض المزارعين تجاوبهم وتأجيل التحرك الذي كان مقرراً غداً، بعد التوضحيات التي صدرت من قبل وزارة الزراعة التي عملت على تأجيل إستقدام البطاطا المصرية لتسمح للمزارع اللبناني بتصريف إنتاجه، على الرغم من أنّ عدداً كبيراً من المزارعين أبقى هذا الإنتاج في البرادات، ولم يصرفه، في حين تزيد أسعار البطاطا في السوق حيث تصل أحياناً الى 2000 او 2500 ليرة. فإلى متى يستمر هذا التصعيد، وهل يقع المواطن كما العادة “كبش المحرقة”؟.
