ما هي مستجدات أزمة الغاز في لبنان؟
لم يكد مشهد طوابير السيارات المتوقفة أمام محطات الوقود في لبنان يغادر مخيلة المواطنين، حتى تجدد المشهد نفسه ولكن أمام محطات تعبئة وتوزيع الغاز هذه المرة، والسبب وفق ما بات معلوماً شح هذه المادة الحيوية لأسباب غير بعيدة عن سعر صرف الدولار ولا تقف عند حدوده.
في صور كما في العديد من المناطق التي تتركز محطات التعبئة في محيطها، ترتفع صرخة المواطنين الذين يستخدمون الغاز للاستعمالات المنزلية وللتدفئة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي نمر بها والتي ترفع من نسبة الطلب عليه، ناهيك عن حاجة المؤسسات التي يتوقف عملها على توفره كالمطاعم والأفران وغيرها، فما هي أسباب هذه الأزمة المستجدة؟
أمين سر نقابة مالكي ومستثمري معامل الغاز المنزلي في لبنان عيسى دعموش يشرح لموقع “العهد” الاخباري ما يجري في السوق المحلي، فيلفت الى ان ارتفاع الامواج نتيجة للعاصفة التي ضربت لبنان الاسبوع الماضي حال دون أن تفرغ البواخر المخصصة لنقل الغاز الى لبنان حمولاتها لأسبوع كامل، ناهيك عن أن الكميات المستوردة بالأصل من قبل الشركات المستثمرة لا تكفي حاجة سوق الاستهلاك.
ويضيف دعموش: “عادة في مثل هذه الأيام كانت تصل الكمية المستوردة من الغاز الى قرابة الاربعين الف طن، بينما تراجعت هذه الكمية اليوم الى ما دون الأربعة الاف طن وهي الكمية المساوية لنسبة 15% من سعر الشحنة السابقة بالدولار الأمريكي والتي يحولها مصرف لبنان لحساب الشركة الأجنبية الحائزة على حق الاستثمار في لبنان”.
ويشير دعموش الى ان هذه الكمية ـ أي الاربعة آلاف طن ـ لا تكفي حاجة الاستهلاك في لبنان، وأن ما زاد من حدة الأزمة قيام الشركات الكبرى الموزعة بتحديد الكمية المخصصة للموزعين في المناطق ومنها الجنوب والتي تدنت بنسبة أربعين بالمئة فصرنا نحصل على أربعين طناً أسبوعياً بدلاً من مئة طن كانت تصلنا سابقاً في حين أن هذا الأمر لم يسرِ على محطات التوزيع الخاصة بالشركات الكبرى في المناطق. ويتطرق دعموش الى الخسائر التي لحقت بالموزعين نتيجة ارتفاع اسعار صرف الدولار في لبنان فيلفت إلى الزام الشركات الموزعة الموزعين بدفع نسبة 15 بالمئة من قيمة الكمية التي تصلهم بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تحدد فيه وزارة الطاقة والمياه سعر بيع قارورة الغاز.
واذ يتوقع دعموش انفراجاً في الأزمة خلال الأسبوع القادم، يكشف عن اتصالات جرت مع الجهات المعنية وأفضت الى حلول على صعيد الكميات التي تصل الى لبنان، حيث أُبلغ الموزعون أن بواخر ستفرغ حمولاتها في محطات الزهراني وطرابلس والدورة خلال هذه المدة لتلبي حاجة الأسواق والمواطنين.
وكما في العديد من الأزمات التي يشهدها سوق المواد الاستهلاكية في الأسواق، شهدت العديد من القرى ارتفاعاً مطرداً في سعر قارورة الغاز المسعرة من قبل الدولة اللبنانية بـ 14700 ليرة لبنانية وفق ما أكد مواطن في اتصال بموقع “العهد” الإخباري، ذاكراً أن احدى الشركات التي أقفلت أبوابها امام المواطنين كانت تبيع في مؤسسة تابعة لها قارورة الغاز بواحد وعشرين ألف ليرة لبنانة بحجة أن المادة مقطوعة من الأسواق في ظل ارتفاع الطلب عليها.
وقال إنه عندما طلب فاتورة رسمية من المؤسسة التي توجه إليها رفض الموظف المعني إعطاءه فاتورة بحجة أنه سيكون من خلال هذا المستند ـ الفاتورة الرسمية ـ عرضة للملاحقة والتغريم من قبل الإدارات المعنية. ويعبر المواطن نفسه عن امتعاضه من الحال التي وصلت إليها الأمور فالمواطن الذي يكاد لا يستطيع تأمين قوت يومه بات رهينة بيد التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الأساسية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
الشكوى التي وصلتنا من المواطن نفسه نقلناها لإحدى الجهات المعنية والتي أكدت أن العديد من الشكاوى قد وصلتها فعلاً وتمحورت حول ارتفاع سعر الغاز وأكدت أنها ستدعي على كل من تثبت الوقائع والتحقيقات أنه قام بذلك، الا أن كل ذلك يبقى رهن الوعود التي لا تعيد للفقراء أموالاً سلبها جشع المتحكمين بالأسواق خاصة وأن الخسارة التي يتحدث عنها التجار ما هي فعلياً إلا تراجع في نسبة أرباحهم التي كانت تتجاوز الألفي ليرة لبنانية عن كل قارورة غاز بسعرها الرسمي ووصلت اليوم إلى ألف ليرة .
وفي حين يأمل المواطنون أن تصل ازمة الغاز إلى نهايتها أبتداءً من نهاية هذا الأسبوع، تلوح في الأفق ووفق المعلومات ازمة متجددة في قطاع البنزين فقد أبلغت الشركات الموزعة ـ باستثناء الشركة التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه منذ أيام ـ أصحاب المحطات بانها ستعاود فرض استيفاء نسبة خمسة عشر بالمئة من قيمة الشحنة الموزعة بالدولار الأمريكي بعد أن كانت قد قبلت مؤخراً بدفع قيمة كل الشحنة مهما كان حجمها بالليرة اللبنانية، ما يعني أن مشهد الطوابير أمام المحطات سيتكرر في القريب من الأيام إذا لم يوجد حلٌّ لهذه المسألة.
