نقيب الصيارفة استبعد إمكانية وصول سعر صرف الدولار لحدود الـ 3000 ليرة
رفض نقيب الصيارفة محمود مراد الحديث عن فلتان في السوق، لافتا إلى أن ما يجري يندرج في إطار معادلة العرض والطلب التي تتحكم عادة بالأسواق وتتأثر بالظروف الأمنية والسياسية. وشدد مراد في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن الصيارفة لا يتحملون مسؤولية ارتفاع سعر الصرف وعلى أن هامش الربح بالنسبة لهم لم يتغير، وحده حجم السيولة ارتفع.
واوضح انه يقتصر عدد الصيارفة المنتسبين إلى النقابة على 305، أما عدد الذين يعملون من دون رخص قانونية فيتراوح ما بين 200 و300 آخرين، والذي يؤكد أن كل الصيارفة الذين تم استدعاؤهم أمام القضاء أفرج عنهم لتأكيدهم أنهم ليسوا الجهة التي تتلاعب بسعر الصرف، مضيفا: “لا شك أننا كنقابة ملزمون بتعاميم المصرف المركزي، لكن لا سلطة لنا على الصرافين لإلزامهم بتثبيت سعر الصرف على الـ1500 ليرة”.
وردا على سؤال استبعد ما يحكى عن إمكانية وصول سعر صرف الدولار لحدود الـ3000 ليرة، موضحا أن الإشاعات تفعل فعلها في هذا المجال وأن أي انفراج سياسي وبالتحديد على الصعيد الحكومي كفيل بخفض سعر الصرف كما حصل عند تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة.