نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ترفض أي تعديل على قانون الإيجارات
أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا اشارت فيه انه “ينتهي في نهاية العام الحالي، تمديد القانون الاستثنائي للايجارات غير السكنية، وعليه نطالب بإلحاح لجنة الإدارة والعدل بدرس الاقتراحات المقدمة من النواب، وإقرار قانون جديد، لأنه لا يجوز أن يحرم المالك القديم لسنوات إضافية من المداخيل العادلة من جراء تقديم خدمة الإيجار”.
اضاف البيان:” اما اعتبار الأزمة الاقتصادية حجة لتمديد القانون القديم، فهو أمر غير مقبول ومرفوض كليا، إذ إنها أزمة تطال الجميع، مالكين ومستأجرين، ولا يجوز استغلالها لضرب الحقوق المقدسة، ومنها حق الملكية الخاصة. ألا تكفي 40 سنة من استخدام المأجور على نحوٍ مجاني؟ وهل من المقبول أن تراعى أوضاع المستأجرين فيما يضرب المالك القديم في حقوقه الطبيعية؟ إننا كنقابة للمالكين نرفض التمديد رفضا قاطعا ونعتبره جزءا من الفساد المستشري في حال حصل، ونحمل المجلس النيابي مسؤولية هذا الأمر، باعتباره تقاعسا غير مقبول عن إصدار قانون جديد، وانحيازا لفئة ضد أخرى، فيما الأصول تفرض اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات بين المواطنين”.
ودانت النقابة “محاولة أحد المحامين استغلال التأخير الذي حصل من قبل مجلس الوزراء في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، في محاولة لتمديد سكنه، وسكن آخرين بالمجان في بيوت المالكين. وكان الأجدى به التنبه لواقع ضرب الدستور في السنوات الأربعين الماضية، عبر التمديد المتكرر لقانون الإيجارات القديم، في ضرب واضح لبنود الدستور، ولأبسط القواعد الدستورية. ولو كان فعلا ينطلق في مقاربته من حس حقوقي لكان من المبادرين إلى الدفاع عن حقوق المالكين، لا إلى تكبيل حريتهم وحقهم بالتصرف بملكيتهم، وبتقاضي بدلات إيجار عادلة”.
واصرت النقابة على “رفض أي تعديل على قانون الإيجارات، لأنه سيكون على الدوام على حسابنا، كما حصل في مرات سابقة. ونؤكد للمستأجرين بأن لا صحة لما يطلقه أحد المحامين عن تعديل مزعوم، كما ونؤكد بأن كلامه بعيد كل البعد عن الحقيقة، والهدف منه تأجيج الصراع بينهم، وبين المالكين، وإدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة”.
ورفضت “تحميل المالكين مسؤولية ترميم المباني المؤجرة، طالما أنهم لا يتقاضون في عدد كبير منها بدلات شبه مجانية للايجارات. وطالبت ونطالب الدولة بإجراء مسح لهذه المباني، وإعادتها إلى اصحابها المالكين ليصار عندها إلى تأجيرها مجددا وترميمها وفق الأصول. فكيف لمواطن أن يتحمل المسؤولية وهو مبكل وعاجز عن القيام بهذه المسؤولية بسبب تقصير الدولة ومجلس النواب؟
