تداعيات العقوبات على “جمّال ترست بنك”… وهذا ما رجّحته “مصادر مصرفية”!
دخلت العقوبات الاميركية التي فُرضت على “جمال ترست بنك”، عبر إدراج الخزانة الاميركية هذا المصرف على لائحتها السوداء، دائرة التفاعل، وخصوصا انّها ارخت مفاعيل ارباكية في الداخل اللبناني، بعد حديث أثار المخاوف من ان تكون الخطوة الاميركية فاتحة لخطوات مماثلة تطال مصارف أخرى.
وفي غياب اي تطمينات خارجية حول محدودية هذه الخطوة، توالت التطمينات الداخلية امس حول ضمان سلامة الودائع في “جمال ترست بنك”، فيما سرت بشكل مريب ما يمكن وصفها بـ”حرب شائعات”، روّجت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت الى تسمية مصارف مرشّحة للسقوط بعد البنك المذكور. وقد سارعت جمعية المصارف ورئيسها الى نفي هذه الشائعات والتأكيد ان لا وجود لاسم أي مصرف آخر على لائحة العقوبات الأميركية.
لكن المعضلة في هذا الموضوع تركزّت حول السبل المتاحة امام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإنجاز إنهاء ملف المصرف بأقل خسائر ممكنة.
علماً انّ سلامة أكّد أمس “انّ المصرف المركزي يتابع عن كثب قضية «جمّال ترست بنك»، وكل الودائع الشرعية مؤمّنة في وقت استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف”.
واستغربت مصادر مصرفية كيف يقع “جمال ترست بنك” في هذه المشكلة الآن، لافتةً الى أنّ المصرف عانى منذ فترة من بعض المشاكل الإدارية، ما استدعى تدخّل مصرف لبنان الذي عيّن مديراً عاماً جديداً للمصرف هو الأمين العام للجنة الرقابة على المصارف سهيل جعفر.
وأكّدت المصادر لـ”الجمهورية”، أنّ سهيل جعفر يُعدّ الرجل الثاني في لجنة الرقابة على المصارف منذ 30 عاماً، وهو قدّم استقالته من اللجنة بمعرفة الحاكم وتولّى إدارة المصرف لتنظيم أعماله من جديد. وهنا السؤال المطروح، هل يُعقل أن تمرّ عليه هذه المخالفات أم أنّ هناك ظلماً في حق المصرف؟
ورجّحت المصادر أن يسعى الحاكم الى بيع موجودات البنك، وأوضحت انّه بعد ان تتمّ عملية البيع ستحقق الادارة الجديدة بكل حساب على ان يتم اغلاق كل حساب مشبوه تباعاً.
