ضرب الهيئات الرقابية مستمر: المحميات السياسة محصّنة من التقشف!
إذا كانت مواد قانون الموازنة قد بنيت على قاعدة أن البلد في أزمة تهدد مستقبله المالي والاقتصادي، وهو ما بررت به الحكومة مدّ اليد على مستحقات الموظفين وحقوقهم وفرض الرسوم الإضافية التي تطاول الفقراء، فقد بدا واضحاً أمس أن هذه الرؤية لم تنعكس على النفقات المقررة لعدد كبير من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والتي سبق أن وصفها نواب بالمحميات،
إذ إن التخفيضات التي أجريت على هذه الموازنات جاءت محدودة، لا بل تبيّن وجود ألغام عديدة فيها. ففي عز الحديث عن الإجراءات التقشفية، يتبين، على سبيل المثال، أن رئاسة مجلس الوزراء رفعت موازنة المجلس الأعلى للخصخصة من مليار ليرة إلى 14 مليار ليرة، علماً بأن الشغور يتحكم بأمانتها العامة منذ استقالة أمينها العام زياد حايك.
ولأن بعض البنود تتضمن زيادات غير مبررة، طالب عدد من النواب بتخفيض يطاول، على الأقل، المبالغ المرصودة للمواد الاستهلاكية، التي ارتفعت من دون مبرر في أكثر من هيئة أو مؤسسة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلا أن هذا الطلب سرعان ما رفض. كذلك رفض اقتراح بأن تتم الموافقة على كل البنود التي تتضمن إنفاقاً لا يزيد على موازنة عام 2018، وأن يصار إلى إعادة كل إنفاق يزيد على موازنة 2018 إلى ما كان عليه.
