البنك الدولي يطالب لبنان بـ”خطة الكهرباء” ووقف الفساد
على وقع تحذيرات البنك الدولي من تقاعس لبنان في تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها في مؤتمر “سيدر”، على ما قاله وفده الذي يزور بيروت للمسؤولين الذين التقاهم، تعقد الحكومة جلسة الأسبوع المقبل لإقرار خطة الكهرباء التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، بعدما تكون اللجنة الوزارية المختصة قد أنهت دراستها، بالتوازي مع تزايد الدعوات لإقرار الموازنة العامة، وهو الأمر الذي يشكل أولوية لدى الحكومة بعد الموافقة على إصلاح قطاع الكهرباء، كما ستبحث الجلسة في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة.
وأكدت مصادر نيابية بارزة لـ”السياسة”، أن “وفد البنك الدولي لم يكن راضياً عن الخطوات التي تمت على صعيد الإصلاح، مطالباً المسؤولين بالمباشرة بتنفيذ الإصلاحات الجدية التي من شأنها تخفيف العجز والحد من الفساد، والبدء في تنفيذ خطة الكهرباء وإقرار الموازنة”، ومحذراً من التداعيات إذا تعرقلت عملية الإصلاح.
إلى ذلك،غ ادر رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، متوجهاً الى تونس لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر القمة العربية في دورته الثلاثين الذي يعقد في العاصمة التونسية.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يغادر اليوم في زيارة إلى العراق، ومن ثم يزور قطر، على أنّ “الموازنة أهم الاولويات، لم يعد هناك اي مجال لمزيد من الانتظار، كما ليس هناك مبرر لمزيد من التأخير في قيام الحكومة بالعمل الذي ينبغي عليها ان تنطلق فيه على كل المستويات”.
أمّا عن موضوع الكهرباء، فقال بري: “سبق لي ان قلت إنني ألمس ايجابية في مقاربة ملف الكهرباء من حيث الشكل، وهذا ما ظهر في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء، امّا من حيث المضمون، فإنّ الامور في خواتيمها، خصوصاً انّ هذا الملف يتطلّب مقاربته، الى جانب الجدية المطلوبة، بشفافية مطلقة”.
وفي سياق غير بعيد، أكد مستشار الرئيس عون للشؤون الروسية أمل أبو زيد، “اننا لمسنا اهتماماً جدياً كبيراً من قبل الدولة الروسية في ملفات عديدة اولها النفط والكهرباء والعلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين”، مشدداً على أن “زيارة الرئيس عون الى روسيا ستمّهد لمرحة لاحقة من التعاون بحسب الملفات ويشارك فيها الوزراء المعنيون”.
وحذر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان من ان “البلد دخل بالمحظور المالي والاقتصادي وعلينا تدارك الامر واتخاذ الاجراءات المناسبة، مشيراً الى ان “القوات اللبنانية” تضغط لإقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن على ان تكون مدروسة مرفقة بإصلاحات ووقف الهدر والمصاريف غير المجدية”.
و”لفت الى ان ملاحظات البنك الدولي لا تقتصر فقط على الكهرباء رغم انها تكبد الدولة أعباء إضافية، بل هو يطالب بإصلاحات وبموازنة تقشفية.
