رسمياً تعقد حكومة «إلى العمل» غداً في السراي الكبير، جلسة عادية بـ52 بنداً، معظمها يرتدي طابع «التسوية» فضلاً عن قبول هبات، وإقرار عقود تعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي.

والجلسة بحد ذاتها، بمعزل عن جدول الأعمال، وصفتها «كتلة لبنان القوي» التي يُشكّل التيار الوطني الحر عامودها الفقري بأنها «معاودة للنشاط» تدل على «تبريد الأجواء»، والابتعاد عن «صراع الصلاحيات» إذ أكدت كتلة «المستقبل النيابية» ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل، محذرة من العودة إلى «تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، أو ما يمكن وضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات» وهو التعبير الذي لطالما استخدمه الرئيس سعد الحريري.

على وقع هذا التبريد، يسعى الرئيس نبيه برّي إلى احداث إيقاع «رقابي وحسابي» للوزراء والحكومة، محاولا، غداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة نيابية، قد تعقد الثلاثاء أو الخميس في 5 أو 8 آذار المقبل، لتأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من الحصة النيابية 8 نواب، قبل ان يغادر الجمعة إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي.

جلسةبلاملفات_خلافية

لم يحمل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر ان تعقد غداً الخميس في السراي، أي إشارة إلى احتمال بروز ملفات سياسية، يُمكن ان تعطي انطباعاً بأن الجلسة ستكون حامية، على غرار الجلسة السابقة، بل بالعكس، فإن الانطباع الذي تكون لدى الوزراء، يفيد بأن الجلسة ستكون أقل من عادية، بالنظر إلى ان بنود جدول الأعمال الذي وزّع ليل أمس الأوّل، عادية جداً، ولم تتضمن أي ملف حيوي أو سياسي، أو أي عنوان يؤشر إلى مضمون البيان الوزاري للحكومة، مثل الكهرباء أو الموازنة أو حتى ما يتصل بالتعيينات، سواء في المجلس العسكري أو في أمانة مجلس الوزراء، أو في رئاسة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي فرغت في تعيين السيدة ريّا الحسن في الوزارة.

شارك المقال: