رواتب الموظّفين مهدَّدة… ومئات المليارات لم تعد تكفي

الأرقام التي تُنشَر تباعاً، خصوصاً من المراجع الموثوق بها، باتت تُثير المخاوف فعلياً حيال الوضع الذي يقع فيه لبنان اليوم، كما المستقبل الإقتصادي الذي يتّجه إليه.

وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، والتي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، فإنّ دخل الدولة خلال الفترة الممتدّة من العام 1992 حتّى العام 2017 بلغ 219,628 مليار ليرة، في حين أنّ النفقات وصلت إلى 305,733 مليار ليرة. أيّ يُمكن القول إنّ العجز في لبنان مقداره 86,105 مليار ليرة وبنسبة 28.1%.

أمّا على مستوى الإيرادات، فوصلت في العام 1992 إلى 1,138 مليار ليرة ثمّ ارتفعت إلى 14,070 مليار ليرة في العام 2011 وإلى 17,524 مليار ليرة في العام 2017. والأهمّ أنّ مجموعها وصل خلال هذه الفترة إلى 219,628 مليار ليرة.

وعلى صعيد توزيع مصادر هذه الإيرادات، تبيّن أنّ الإيرادات الضريبية لامست 151,927 مليار ليرة أي بنسبة 69.1% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية حوالي 52,185 مليار ليرة، في حين وصلت إيرادات الخزينة إلى 14,376 مليار ليرة.

ولدى الحديث عن النفقات، يظهر أنها بلغت 2,219 مليار ليرة في العام 1992 وارتفعت إلى 17,600 مليار ليرة في العام 2011، وإلى 23,186 مليار في العام 2017، ليصل إجمالي النفقات خلال هذه الفترة إلى 305,733 مليار.

ولامست نفقات الرواتب والأجور 102,596 مليار، بينما نفقات فوائد الدين العام 117,074 مليار ليرة، ما يعني أنّ قيمة الرواتب والأجور والفوائد والأقساط وصلت إلى 219,670 مليار أي أكثر بـ 42 مليار عن مجمل إيرادات الدولة.

لا حاجة لكثير من التحليل ليُدرك اللبناني، متى قرأ هذه الأرقام، أنّ البلد مستمرّ في مسار التراجع وأنّه يُمكن اختصار حالتنا بأنّ دخل الدولة لا يكفي لفوائد الدين العام ورواتب الموظفين!

شارك المقال: