الشاحنات اللبنانية تدفع “خوّات” عند معبر نصيب
كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
لم يشكّل فتح معبر نصيب الواقع على الحدود السورية – الأردنية، حلاً جذرياً لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى دول الخليج العربي، والسبب في ذلك يعود للإجراءات التي تتخذها أجهزة النظام السوري، عبر معلومات غير رسمية عن فرض “خوّات” مالية على الشاحنات اللبنانية لدى وصولها إلى هذا المعبر، لتسهيل انتقالها إلى الأردن، وهو ما حمل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، على توجيه سؤال للقوى السياسية الحليفة للنظام السوري، التي وصفت فتح هذا المعبر بـ “الانتصار”. وقال: “إذا كان ذلك صحيحاً، ما الإجراءات المطلوبة لتسهيل مهمة هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات اللبنانية؟”.
وفيما لم تؤكد مصادر رسمية لبنانية هذه المعلومات ولم تنفِها، وضعت المصادر الأمر في سياق دفع الرسوم المتعارف عليها، كشف النائب بلال عبد الله لـصحيفة “الشرق الأوسط”، عن تلقيه “معلومات موثوقة تؤكد قبض خوّات وابتزاز لسائقي الشاحنات اللبنانية على الحدود السورية”، مشيراً إلى أن “بعض مصدّري البضائع أبلغوه أنهم يدفعون الخوّات المالية على مرحلتين؛ بعض مصدّري البضائع أبلغوه أنهم يدفعون الخوّات المالية على مرحلتين”، لافتاً إلى أن “قيمة (الخوّات) التي تدفع عن كلّ شاحنة تصل إلى نحو ألفي دولار أميركي، ما عدا الرسوم المعروفة، التي تُسدّد بموجب إيصالات رسمية”.
ورفض النائب بلال عبد الله (عضو الكتلة النيابية التي يرأسها النائب تيمور وليد جنبلاط)، ربط هذا الابتزاز المادي بخلفيات سياسية، لكنه عزا الأمر إلى “فوضى تديرها أجهزة رسمية سورية على الحدود”، واضعاً ذلك “برسم الذين ينظّرون إلى فتح معبر نصيب باعتباره انتصاراً، ويقولون إن لبنان ليس بحاجة إلى عبّارات بحرية لتصدير بضائعه إلى الخارج بدلاً من المرور بالأراضي السورية”. وسأل: “إذا كانت الشاحنة الواحدة تدفع بما يعادل ألفي دولار أميركي، فأي أرباح سيجنيها التاجر؟! أين تقف وزارة الخارجية اللبنانية والأمن العام والحكومة المستقيلة مما يجري؟ ولماذا لا يُسأل المجلس الأعلى اللبناني – السوري عن هذه التجاوزات؟”.
وكان معبر نصيب الذي يربط سوريا بالأردن، أعيد فتحه في 15 أيلول الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه، جراء سيطرة المعارضة السورية على الحدود مع الأردن، وتسبب إغلاقه في عام 2015 بقطع أهم ممر لمئات الشاحنات التي تجتازه يومياً، وكانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في تجارة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً.
الشرق الأوسط
2019 – كانون الثاني – 24