بعد الخروقات الإسرائيلية .. لبنان يتحرك دبلوماسياً
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن تقديم شكويين ضدّ إسرائيل؛ الأولى لدى مجلس الأمن الدولي بواسطة مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، والثانية أمام المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك غداة الغارات التي نفّذتها الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية ضدّ أهداف في سوريا، وشكّلت خطراً على سلامة الطائرات المدنية، أثناء هبوطها وإقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي، فيما شكك مصدر دبلوماسي بفعالية الشكوى أمام المنظمة الدولية ما لم يمارس لبنان ضغطاً عبر أعضاء مجلس الأمن، لعقد جلسة واتخاذ قرارات رادعة ضدّ إسرائيل، وذكّر بأن أي قرار محتمل سيصطدم بـ”الفيتو” الأميركي.
وقالت الخارجية، في بيان، “بعد إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت الجمهورية العربية السورية من الأجواء اللبنانية مؤخراً، والتي عرضت سلامة الطيران المدني للخطر بسبب تحليق المقاتلات الإسرائيلية بشكل مخالف للقواعد الدولية المعمول بها، في الوقت الذي كانت تقوم فيه طائرات مدنية بالهبوط والإقلاع من المطار أو التوجه باتجاهه، ما وضع هذه الطائرات في دائرة الخطر، نتيجة تبادل إطلاق الصواريخ بين المقاتلات المعادية والدفاعات الجوية السورية، بالإضافة إلى تعرض أنظمة الأقمار الصناعية اللبنانية، التي تستخدمها الطائرات المدنية، إلى التشويش”.
وأضاف البيان: “أعطت وزارة الخارجية والمغتربين تعليماتها إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة (أمل مدللي)، للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن، بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة، التي تهدد الاستقرار في المنطقة، وتشكل خرقاً سافراً للقرار 1701”، مشيرة إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل “أعطى التعليمات إلى قنصلية لبنان العامة في مونتريال لإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) شكوى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك ضد ممارسات إسرائيل التي شكلت خطراً على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب بكارثة بشرية كبيرة”.
في هذا الوقت، أكد مصدر دبلوماسي لبناني، أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة “تسلّم الشكوى اللبنانية يوم الجمعة الماضي، لكنه لم ينظر فيها بسبب تزامنها مع عطلة رأس السنة”. وأوضح أن “هذه الشكوى كغيرها من الشكاوى التي يتبادلها لبنان وإسرائيل بشأن الخروقات التي تطال القرار 1701”.
وقال: “إذا أرادت الدولة اللبنانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، فإنها بحاجة إلى ممارسة ضغط عبر أعضاء مجلس الأمن الدائمين، لتأمين أكثرية 8 أصوات من أصل 15 لتوفير ظروف عقد هكذا جلسة، وبإمكانه الرهان على دولة الكويت لكونها عضواً دائماً في المجلس لمدة عامين