مفتش عام في قوى الأمن الداخلي يخالف القانون ؟!
أظهرت وثيقة صادرة عن السجل التجاري في بعبدا، أنّ المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، شريك في ملكية شركة حماية أمنية. ويمنع القانون مشاركة أي ضابط في الخدمة الفعلية بأي عمل تجاري، فكيف إذا كان هذا العمل في إطار الحماية الأمنية، مع ما يعنيه ذلك من استغلال لصفة الضابط ومنصبه، حتى لو لم يتعمّد ذلك. واللافت في الشركة (اسمها SOP Security Operation and Protection، وشريكا كلّاس فيها يُدعيان شارل جوزف البستاني ووائل إدوار زعرب)، أنها تعرّف عن نفسها في السجل التجاري بأنها تتولى «تأمين الحماية والأمن لكافة المنشآت النفطية الحالية والمستقبلية أينما وجدت، مع كل ما يستلزم من معدات وموظفين»، إضافة إلى «تأمين حماية الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأشخاص طبيعيين أو معنويين وهيئات القطاع العام، وتأمين نقل الأموال النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة والمستندات والوثائق وتأمين حماية أو مواكبة الأشخاص، وتجارة ونقل البضائع وأثاث المنازل والمكاتب على أنواعها وأجهزة إنذار وتأمين الصناديق الحديدية على مختلف أنواعها للبنوك». وقد سُجّلت الشركة في بعبدا بتاريخ 24 كانون الثاني 2018.
