إضرابٌ عام وشامل لأسبوعين!
صدر عن الهيئة الإدارية لـ”رابطة موظفي الإدارة العامة” بيان، أشار الى انه “على مدى سنوات الأزمة، لم يمر يوم على موظف الإدارة العامة إلا وترحم على أمسه، مع حكومة إنقاذ سبقت، الى حكومة تعاف أطلق لها العنان لتصّرف المهم والملّح من شؤون المواطن، فتفرغت للإجهاز على ما تبقى من دم العروق فينا، واستثمرت فينا من دون رحمة، ابتاعت تعبنا وجهدنا وخبراتنا ومؤهلاتنا بأبخس الأثمان التي اوصلت اليها عملتنا الوطنية، وفرضت علينا أسعارا باهظة لخدماتها ورسومها وضرائبها، على سعر الدولار الأسود.. استعملت حقوقنا ذريعة لرفع الرسوم والضرائب، ولم تعد لنا أي من هذه الحقوق ولو بحدها الأدنى”.
أضاف البيان: “لم يعد خافيا، إن السبب الأساس ليس الافتقار إلى التمويل فمصادر التمويل كثيرة ولكنها مهدورة وموهوبة ومنهوبة، ويبدو ان الحكومة تخجل من استردادها، وما يهدر وما يغدق على قطاعات وشرائح أخرى في القطاع العام والخاص هو خير دليل. 4 أضعاف الراتب أعطيت لمن بالكاد لديه راتب في الإدارة العامة (متوسط الرواتب مليونا ليرة وحدها الأقصى في الفئة الأولى ستة ملايين)، وأربعة أضعاف أعطيت لمن تبلغ رواتبهم عشرات الملايين، ومن يتجاوز أقل الرواتب لديهم أعلى راتب في الإدارة العامة.. وحدهم موظفو الإدارة العامة، كان عليهم الموت أو الهجرة من الإدارة العامة، لماذا ؟؟ لمصلحة من، القضاء على الإدارة العامة، رافعة القطاع العام وعموده الفقري، الركن الأساس لدولة الرعاية الاجتماعية ، الملاذ الآمن للمواطن، سؤال أقلق موظفي الإدارة العامة منذ اللحظة الأولى، ووصلتنا الإجابة عنه في تقرير اللجنة التي شكلت لتدرس اقتراحات لنا تؤمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية وتوفر العدالة بين شرائح القطاع العام التي لم تتجاهل الحكومة ضرورة إزالة الخلل وتقليص الهوة بينها فحسب، بل ما زالت تصر على منطق من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه تؤخذ حياته”.