الإمتحانات الرسمية بخطر”… أساتذة يتمرّدون والتربية تلوّح بالعقوبات!
لوّحت وزارة التربية خلال إجتماع تربوي برئاسة الوزير عباس الحلبي، باتخاذ إجراءات إدارية ومالية ضدّ أساتذة المدارس الرّسمية الذين لا يزالون على موقفهم بعدم العودة إلى التدريس والإستمرار بالإضراب المفتوح قبل تحقيق كامل مطالبهم”.
وطالب المجتمعون جميع الأساتذة المضربين بـ “الالتحاق بمدارسهم وثانوياتهم، لا سيما وأن الحلبي حمل مطالب المعلمين وجميع العاملين في التربية إلى اللجنة الوزارية”، معتبرين أن “الوقت أصبح داهماً جداً بالنسبة إلى تلامذة الثانويات الرسمية، بحيث أنه إذا استمر هذا الاستعصاء، سيؤدي إلى تطيير العام الدراسي عليهم، ويشكل خطراً على تنظيم الامتحانات الرسمية”.
في هذا السياق أشار رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد إلى أن “الرابطة ليست إله من تمر يأكله الأستاذ عندما يريد، وعلى الأستاذ أن يكون منتسباً إلى الروابط والنقابات حتى ندافع عن حقه ونحن كروابط ندافع عن حقوق الأساتذة بالتأكيد ولن نتركهم”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال جواد: “إذا كانت المواقف لا تعجب بعض الأساتذة فهذا لا يعني الوقوف ضد الرابطة، هناك آليات حوار بين أعضاء الرابطة وبينهم وبين الهيئات الإدارية”.
وأضاف، “نفضل عدم اللجوء إلى السلبية بمحاسبة أي شخص، هناك طرق تبدأ من الحوار الفردي والجماعي وإمكانيات للحلول، ولا يجب الذهاب إلى الحرب وفتح معركة مباشرة بدون الحوار”.
وتابع جواد، “إذا كان هناك أحد من الأساتذة لن يلتزم العودة يكون هو من قرر التمرد على القرار، لأنه بنسبة 90% عدنا إلى التعليم”.
وأكمل، “بعض الأساتذة معهم حق وخصوصاً غير القادرين على الوصول إلى المدرسة، وهؤلاء سنقف إلى جانبهم، ولكن الأستاذ الذي يمكنه الوصول إلى المدرسة ويرفض الدخول إلى الصف فهذا إسمه عصيان ولن نغطيه”.
من جهته أكد عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي عصمت ضو أن “هناك ثانويات متعثرة بسبب عدم الإلتزام بقرارات روابط الأساتذة وتغيبهم المستمر عن المدرسة، وقرار الوزارة بفرض عقوبات هو إجراء يتخذ من قبل الوزارة”.
وقال: “يفترض أن يعقد جلسة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي بحال أخذ هذا القرار وعندها يتم تحديد الموقف، والأساتذة لا يلتزمون حتى بقرار الروابط”.
وأوضح ضو، “الوجع واحد بين كل الأساتذة، ولا أحد قادر على الإستمرار بالوضع الذي نعيش به، ولكن من ناحية أخرى الدولة مسؤولة عن الأستاذ والتلميذ لإيجاد الحلول، ولكن يجب أن نحافظ على الوظيفة التي ننتمي إليها”.