جمعيّة تُجّار السّيارات في لُبنان: نرجو من مُروِّجي الأخبارِ الّتي لا تتمتَّع بالدِّقّة والصِّدق عدمَ نشرِ أخبار كاذبة
بيان صادِر عن جمعيّة تُجّار السّيارات في لُبنان:
في الآوِنة الاخيرَة تداولَت إشاعات تقضِي بتَمرير صَفقةِ سياراتٍ على أساس سِعر ٨٠٠٠ ل.ل أمامَ الدّولارِ الجُمركي، نحنُ تجارُ السيارات، القِطاعُ الوحيدُ الّذي يملِكُ الحدّ الأدنى، والشُّطور التي لَم يتِم تعديلُها حتى الآن مِن حضرةِ مجلِس الوزراء، شاكِرينَ وزيرَ الماليّة المُحترم الّذي تجاوبَ معَنا و قدّر اهمّية هذا القِطاع و ادراكِه أنّ استيرادَ السّياراتِ هُو عامِل اساسِيّ فِي تغذيَةِ خزينةِ الدّولة اللُّبنانيّة كمَا واكَّد بموقِفِه المُشرِّف انّه مع حمايةِ مصالِح اللُّبنانيينَ جميعاً.
خصوصا ان عدد كبير من التجار ارسلوا سيارتهم الى دبي بسبب ارتفاع الدولار الجمركي ما تسبب بخسارة لخزينة الدولة اللبنانية.
لِذلكَ نرجو من مُروِّجي الأخبارِ الّتي لا تتمتَّع بالدِّقّة والصِّدق عدمَ نشرِ أخبار كهذهِ تُضرُّ بقطاعِ السَّيّارات و الضَّررُ الأكبر الّذي يقعُ على عاتِق العائلاتِ الّتي تجني لقمةَ عيشِها من خلالِ هذا القِطاع.
أخيراً نَحنُ التُّجار نرجو مِن الدّولة اللُّبنانية الكريمة دَعمَ هذا القِطاعِ و تطويرِه كباقي الدُّول لانّ اعتمادَ الدّولار الجُمركي بسعر ٤٥٠٠٠ ل.ل يهدِّدُ مصلحةَ خزينةِ الدّولة أولاً و مصالِحنا ثانياً، وفي حال تمّ اعتِمادُه لن نملكَ القُدرةَ على استيرادِ السّياراتِ و لا حتّى مِن قدرةِ المواطِن اللُّبنانيّ ان يشتَرِيَ سيّارةً فِي ظلِّ دولارٍ جُمرُكي خياليّ.