رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي أعلنت الإستمرار بالإضراب: مستقبل التلامذة في يد المعنيين
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي نتيجة التصويت على ثلاثة خِيارات هي العودة أو الإستمرار بالإضراب أو إقتراح خِيارٍ آخر، والتي كانت نتيجتها نسبة 96% مع الإستمرار بالإضراب الأسبوع المقبل، إعتبارًا من صباح يوم الاثنين في 13 شباط 2023 حتى مساء يوم الأحد في 19 شباط ٢٠٢٣، ونسبة 4%: مع العودة.
ولفتت إلى أنّه “على ما تقدم، ولأن الهيئة الإدارية وضعت قرار العودة من عدمه بيد الزملاء الأساتذة، أصحاب الحقوق المسلوبة والمهدورة، ولأن المعنيين لم ينظروا في معاناتهم أثناء جلسة الحكومة الأخيرة، ولأن مقررات هذه الجلسة المشؤومة كانت أكثرَ من مذلّةٍ ومهينةٍ لأنها لم تحقق شيئًا من المطالب المحقّة والمشروعة والتي تمثل مقومات العيش الكريم في ظل تآكل القيمة الشرائية للرواتب والقضاء على الإستشفاء والطبابة، ولأن كلفة الإنتقال إلى مراكز العمل باتت أكبر من قيمة بدل النقل الجديد البالغة 200 ألف ليرة لبنانية”.
وشددت الهيئة، على أنّه “لأن أصولَ العمل النقابي تقضي بأن نعود لزملائنا الأساتذة في تحديد الموقف الذي يتناسب مع الوضع المعيشي المأساوي الراهن ومع تلكؤ وتقاعس وتكاسل المعنيين لإجتراح الحلول التي تؤمن العيش الكريم للأساتذة وتعينهم على القيام بواجبهم الوظيفي وتأدية رسالتهم النبيلة، لذلك، تقرر وضعَ مسؤولية إنقاذ العام الدراسي والتعليم الرسمي ومستقبل التلامذة في يد المعنيين وحدهم، وليتحمَّلوا هم ما جناه إهمالُهم وتقصيرهم وتواكلهم وتثاقلهم”.
وأكّدت أنّه “إستنادًا إلى نتيجة التصويت الصارخ للزملاء الأساتذة على إقتراحات وزير التربية، نعلن عن الإستمرار بالإضراب للأسبوع السادس إعتبارًا من صباح يوم الاثنين في 13 شباط 2023 حتى مساء يوم الأحد في 19 شباط 2023.”.
ولفتت الهيئة، إلى أنّه “على قاعدة ما ضاعَ حقٌّ وراءَه مُطالب وبالإتحاد قوة، إلى أننا وبالتنسيق مع رابطتي الثانوي والأساسي والأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، نعمل على رفع الصوت عاليًا بوجه جميع المعنيين المقصّرين والمفرّطين بكل الوسائل المتاحة ووضع برنامج تحركٍ تصعيدي يشمل المناطق اللبنانية كافة”.
وذكرن أنّه “تبقي الهيئة الإدارية للرابطة إجتماعاتها مفتوحة، وذلك لمتابعة المستجدات على أمل أن يستفيق المعنيون من سباتهم، وأن يصحوا من غفوتهم فيعاجلوا ويبادروا إلى تحقيق المطالب وبالتالي إنقاذ العام الدراسي”.