هل يكون تفعيل حكومة تصريف الأعمال مقدمة لتعويمها؟

لا حراك حاسما على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية قبل السبت المقبل على الاقل، حيث موعد الخطاب المعلن عنه مسبقا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي سيطلق من خلاله مواقف محلية واقليمية ودولية وفي صلبها تشكيل الحكومة، اضافة الى الاوضاع المعيشية والحياتية في لبنان مع التحولات الجارية على مستوى المنطقة.

وبالانتظار، اكدت اوساط حزب الله عدم التراجع عن مطلب توزير احد النواب السُنة من فريق 8 آذار المتفق عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ لقائهما في ايار الماضي، وان الحزب غير معني بتقديم اي تسهيلات بهذا الخصوص، اذ انه اتفق مع هؤلاء على دخول الحكومة معا.

وفي هذه الاثناء، انعقد مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك بشارة الراعي، واشار في بيان الى خيبة امل اللبنانيين بالعقدة الطارئة التي اوقفت تشكيل الحكومة، ودعا الى ازالتها لتكون الحكومة هدية عيد الاستقلال في 22 الجاري حتى لا يأتي العيد حزينا ومخيبا.

ودعا البيان، ولاول مرة، الى تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال الى ان يفك اسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معا، لتتولى تنظيم الاعمال بما يخدم الدولة والمواطنين ليسترد العمل العام بعضا من احترامه تجاه الداخل والخارج.
كما دعا الى وقف التخاطب العنيف في السياسة والاعلام.

تعقيبا على مطالبة مجلس المطارنة بـ «تفعيل» حكومة سعد الحريري المستقيلة، لفتت اوساط نيابية لـ «الأنباء» الى ان طرح تفعيل حكومة تصريف الاعمال قد يكون مدخلا لـ«تعويمها» استنادا الى سابقتين في لبنان، الاولى في العام 1979 عندما استقالت حكومة الرئيس سليم الحص ثم اعيد تعويمها لتعذر التوافق على بديل، والثانية في العام 1987 اثر اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رشيد كرامي، فبادر رئيس الجمهورية يومذاك امين الجميل الى تعيين وزير التربية والعمل في حكومة كرامي وهو الرئيس سليم الحص نفسه بعد اجراء مشاورات مع دار الفتوى وشخصيات سياسية.

وتقول اوساط متابعة لـ«الأنباء» ان الرئيس المكلف سعد الحريري حضر احتفال الاستقلال السنة الماضية الى جانب الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وكان لايزال على استقالته من الرياض، وهو ما يخشى تكراره هذه السنة.

الى ذلك، ردت مصادر فرنسية ـ بحسب معطيات توافرت للموفد الرئاسي الفرنسي اورليان لوشيفالييه خلال زيارته بيروت الاسبوع الماضي ـ موقف حزب الله من توزير احد النواب السُنة من نهج 8 آذار، الى اسباب داخلية، لأن الحزب يحتاج الى الظهور سياسيا بأنه لا يهيمن على طائفة واحدة، بل ان نفوذه يتجاوز الطائفة الشيعية.

على اي حال، تكتل لبنان القوي برئاسة الوزير جبران باسيل شدد امس على ان الحوار هو السبيل الافضل لحل العقد، واعتبر النائب ابراهيم كنعان امين سر التكتل ان المحافظة على الرئاسات الثلاث وعلى المؤسسات الدستورية مكسب لجميع اللبنانيين، وقال: هيبة الدولة والمؤسسات ليست حكرا على احد وليست ربحا لطائفة او مذهب، بل للجميع، ويدنا ممدودة.

بيد ان كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت اول من امس اكدت ان جهود الرئيس المكلف سعد الحريري افضت الى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور قبل طرح توزير سُنة 8 آذار، وهذا ما فاقم الصدمة التي احدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد ادى الى وقف عملية التشكيل، وثمنت الكتلة موقف الرئيس ميشال عون المتعاون.

شارك المقال: