سلام اجتمع بعميد مجلس ادارة البنك الدولي قرض القمح الى التنفيذ خلال أسابيع وهبة لوزارة الاقتصاد لحماية الأمن الغذائي
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مع المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن والمدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق الذي يضم ايران والعراق والاردن وسوريا ولبنان في الشرق الاوسط، إضافة الى منطقة شمال افريقيا جان كريستوف كاريه، وتم البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان وتحديدا بدء تنفيذ القرض الطارئ لشراء القمح واستراتيجية الامن الغذائي.
وعرض فريق البنك الدولي للوزير سلام مشاريع عدة، وخصوصا المتعلقة بالأمن الغذائي الذي رصد لها البنك ما يزيد عن الثلاثين مليار دولار، حيث كان لبنان من أول الدول التي استفادت من اول قرض للامن الغذائي في العالم.
وأبلغ حسن الوزير سلام، موافقة البنك على تقديم هبة لوزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير استراتيجية اقتصادية واجتماعية للامن الغذائي في لبنان. وأشار إلى أنّه من المتوقع أن تساند هذه الاستراتيجية قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشاريع المياه والري”.
وأعلن أن “هذه الاستراتيجية التي ستعمل عليها الوزارة ستعالج مع مجموعة البنك الدولي أربع أولويات، أوّلها تسهيل زيادة التجارة عبر إزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، تحويل المحاصيل الغذائية صناعيا، عدم التشجيع على التخزين غير الضروري، والتزام تفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجع الإنتاج.
ولفت إلى أنّ الأولية الثانية، تكمن في مساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة والمراعية للتغذية وتجديد موارد آليات تمويل الاستجابة المبكرة.
وأكد العمل على الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام عبر تدعيم الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة (الصراعات، والمناخ، والآفات، والأمراض)، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية – والموازنة بين الاحتياجات الفورية/قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.
كما العمل على مساندة الإنتاج والمنتجين من خلال اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل من خلال إزالة الحواجز القائمة أمام تجارة المستلزمات الزراعية، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.
بدوره، شكر سلام البنك الدولي على دعمه الكبير لهذا الملف الاساسي. وأكد حرص الوزارة والحكومة على اعتماد نهج شامل في تحسين وتطوير الامن الغذائي في لبنان عن طريق تعزيز البيئة المواتية، وتنمية البنية التحتية، وبناء القدرات الفنية والإدارية. وشدد بشكل خاص على مساندة المزارع اللبناني وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الصناعات الزراعية”.
وقال: “يمكن لقطاعي الزراعة والتكنولوجيا، اذا اجتمعا، أن يهيئا فرص عمل وفرصا اقتصادية كبيرة، ويساعدان على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج. ونحن ملتزمون العمل والشراكة مع البنك الدولي لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في لبنان. وسنعمل مع شركاء التنمية لتحفيز نمو القطاع الخاص والمساعدة في تعزيز استدامة الأمن الغذائي واستقراره”.