ريفي يؤكد استعداده لترؤس الحكومة اللبنانية.. ويتهرب من سؤال بشأن بري

أكد المرشح الفائز عن المقعد السني في طرابلس بالانتخابات البرلمانية، أشرف ريفي، في مقابلة مع قناة “الحرة”، الثلاثاء، أنه مستعد لقبول منصب رئاسة الحكومة اللبنانية، متجنبا الخوض في تفاصيل ما إن كان سيصوت لترؤس نبيه بري، مجلس النواب لدورة سابعة.

وفي رد على سؤال خلال استضافته في برنامج “المشهد اللبناني”، فيما لو كان سيقبل برئاسة الحكومة اللبنانية، إن تم بالفعل اختيار رئيس الوزراء من بين النواب وتشكيل حكومة في حال حصوله على الأصوات الكافية، قال ريفي: “أكيد، هذا موقع مسؤولية، موقع سني أكيد مسؤول، أنا كنت في كل المواقع التي كلفت بها قد أديت دوري كليا، وإذا بالتأكيد حظيت بالعدد الكافي (من الأصوات) لتكليفي، أنا أكيد جاهز ودون تردد نهائيا”.

وردا على سؤال فيما لو كان سيصوت لترؤس برّي مجلس النواب لدورة جديدة، أجاب ريفي: “كله في وقته للأمانة، حكما أنا تغييري، وسأتخذ قرارا بحكم موقعي التغييري وتوجهاتي التغييرية”.

وعاد إلى السؤال السابق مضيفا “معي الآن 11 ألف صوت تفضيلي قد يكون .. رقم واحد على المستوى السني، الذي لديه فعلا قبول 11 ألف صوتا تفضيليا لأن يكون نائبا عن منطقة سنية.. هو الأعلى من بين كل المرشحين السنة”.

ومع تكشف النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان، ووضوح صورة الاصطفافات والتحالفات بحسب توزيع المقاعد على الأحزاب والقوى السياسية اللبناني، كان اسم رئيس مجلس النواب أول وأبرز ما طرح للبحث على الفائزين وأحزابهم السياسية.

وشغل زعيم “حركة أمل”، بري، الحليف الأقرب إلى حزب الله وشريكه على صعيد التمثيل الشيعي، منصب رئيس مجلس النواب لست دورات متتالية منذ عام 1992.

وبعد 30 عاما، وفيما الانقسام السياسي يبلغ ذروته تجاه سيطرة حزب الله وحلفائه على القرار السياسي في البلاد، بالإضافة إلى الموقف من سلاحه خارج إطار الدولة اللبنانية، جاءت رئاسة مجلس النواب على سلم اهتمامات الإعلام والمراقبين والمرشحين الفائزين، حيث واجه معظمهم أسئلة بشأن موقفهم من رئاسة مجلس النواب، لكونها تمثل إحدى أقوى ركائز سطوة حزب الله على السلطة اللبنانية.

وفي حين تفاوتت مواقف النواب الفائزين وأحزابهم من انتخاب بري لرئاسة المجلس أو عدمه، يبدو أن لا فرصة لغيره في الوصول إلى هذا المركز، الذي يمثل حصة الطائفة الشيعية في لبنان من رئاسات البلاد الثلاث، وذلك وفقاً لأعراف التحاصص الطائفي القائمة في لبنان، التي ينتج عنها ما يسمى بالـ “ميثاقية” التي ترعى تمثيل الطوائف وحصصهم في الدولة اللبنانية.

والسبب الأبرز في ذلك يعود إلى عدم فوز أي مرشح شيعي من خارج تحالف الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله)، الذي يرشح بري، حيث حافظ “الثنائي” على حصرية تمثيله لمقاعد المذهب الشيعي في البرلمان اللبناني والبالغ عددها 27، وبالتالي لا يمكن ترشيح أي شخصية شيعية مستقلة أو معارِضة لرئاسة المجلس، وهو ما يعود ويصب في مصلحة بري، لولاية جديدة لمجلس النواب.

يذكر أنه ما من نص قانوني يعطي الطوائف اللبنانية حصرية المناصب والرئاسات بالتحديد، إلا أنه وبعد سلسلة حروب أهلية ومواجهات بين الطوائف، جرى التوافق العرفي بين المكونات السياسية والطائفية على توزيع الرئاسات الثلاث في البلاد على ثلاثة مذاهب، ورسّخها “اتفاق الطائف” الذي جاء بمثابة عقد اتفاق بين اللبنانيين بعد الحرب الأهلية، وترسخت رئاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة، ورئاسة الحكومة للمسلمين السنة، ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة.

وجرت محاولات عدة على مر السنوات والحقبات الماضية من أجل كسر هذه التقسيمات وإخراج رئاسات البلاد من التوزيع الطائفي، إلا أن أياً من تلك المحاولات لم تجد سبيلاً لنجاح، لما قد يمثله ذلك من عودة إلى التنازع الطائفي وصحة التمثيل للمذاهب.

ويتطلب التغيير في تلك التوازنات صيغة حكم وطنية جديدة، لا تحظى في الوقت الحالي بالشعبية المطلوبة للسير بها، فيما التغيير بدونها قد يودي بالبلاد إلى حرب أهلية.

وفيما يخص انتخاب رئاسة مجلس النواب، وعملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس النيابي أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين.

وفيما قد يتجه معارضو بري إلى عدم التصويت له كموقف يسجل اعتراضهم عليه، وينسجم مع مواقفهم الرافضة انتخابه لولاية جديدة، يقول القانون في هذه الحالة: “إذا لم تتوافر هذه الغالبية في الدورة الأولى وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً”.

يذكر أن بري يبلغ من العمر 84 عاماً، وهو بذلك يكون الأكبر سناً في المجلس النيابي الحالي، حيث يترأس بحكم العمر أولى جلسات المجلس المخصصة لانتخاب الرئاسة.

نسبة المشاركة
وحول نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالدوائر السنية، أكد ريفي أنها بلغت “30 أو 31 في المئة فقط لا غير، علما أن النسبة دائما ما دون الأربعين في المئة.. لكنها شهدت نقصا بنسبة 7 أو 8 في المئة”، وعزا ذلك إلى “غياب الرئيس (نجيب) ميقاتي وسعد الحريري عن المشاركة، وهذه تعتبر برأيي نسبة متدنية جدا بالنسبة للقوتين اللتين كان لديهما تمثيل ووجود بهذا الشكل في الساحة السنية”.

واستدرك بقوله: “في المقابل، بلا شك كانت هناك حيوية عالية جدا، كان هناك سياسة عالية في الانتخابات”، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالمدن تكون متدنية أكثر مما عليه الحال في القرى.

وأكد ريفي أن هناك “ميلا تغييرا، شهدناه في الانتخابات البلدية بطرابلس سنة 2016 بشكل واضح جدا، عندما قامت كل القوى السياسية بتحضير لائحة بمشاركة كل الأطراف السياسية، بالمقابل نحن تبنينا لائحة المجتمع المدني وغلبنا كل القوى السياسية برأيي”.

وأضاف “إذاً هذا الجو تراكم أكثر وأكثر إلى أن تمت انتخابات سنة 2018، كان فيها تزوير أكثر من فاضح، كان مكشوفا وسافرا، ولا تعتبر نتائجه معتبرة، إلى أن جنح الاستحقاق، الذي ترجم المزاج الطرابلسي نحو ميل تغييري مثل بقية المناطق اللبنانية”.

“لستُ من الطبقة السياسية الفاسدة”
ورفض ريفي اعتباره من الطبقة السياسية المحسوبة على لبنان، وفسر أنه وخلال توليه لمنصب وزير العدل أتم كافة واجباته، مشيرا إلى دوره في وضع مقترحات مشاريع نحو إلغاء المحكمة العسكرية وإلغاء المجلس العدلي. وكان ريفي قد أعلن استقالته في فبراير عام 2016، تنديدا بـ”هيمنة” حزب الله على قرار الحكومة.

كما أكد أنه كان “أول وزير منذ الاستقلال اللبناني وحتى يوم استقالته” ترك منصبه “طوعا دون إقالة أو سقوط حكومته.. لذا حكما أنا عملتُ فعلا في (خط) السياسة .. لكني لم أكن حكما من الطبقة السياسية الفاسدة ولا المنبطحة أمام المشروع الإيراني.. ما أقوله حاليا وإعلاميا كنت أقوله على طاولة مجلس الوزراء، لوزراء حزب الله”.

وأوضح ما كان يقوله للوزراء: “بمعنى آخر .. كمكون لبناني أنتم حكما شركاء في هذا الوطن، إنما شراكتكم مشروطة بالندية والمساواة، بالمقابل، أنت كتابع لإيران، كعميل إيراني، سأقاتلك إلى أن أخرج السلاح الإيراني من لبنان، لأنه برأيي لا يمكن أن يستمر لبنان أو ينطلق أو يبقى على قيد الحياة طالما كان هناك سلاح إقليمي يأتمر بأوامر إقليمية ويعمل لمصلحة إقليمية”.

“الجبهات” المقبلة
وفي رد على سؤال بشأن شكل التحالف الذي قد يجمع ريفي مع “القوات اللبنانية” وفيما لو ستكون ضمن التكتل، قال: “قد تكون جبهة أكثر من تكتل، التكتل يكون فيه التصاق عضوي، الجبهة هي تجمع حكما تعمل لهدف أساسي أحيانا”.

وأضاف “نعم، هدفنا الأساسي مواجهة المشروع الإيراني، سيجمع حكما مجموعات سنية، وأنا واحد منهم بعد ترتيب البيت السنّي، بالتحالف مع مكونات مسيحية ترفض القبضة الإيرانية، مقل قوات لبنانية أو حزب الكتائب أو شخصيات مسيحية مستقلة وكذلك درزيا سيكون حليفنا وليد جنبلاط”.

وفي طلب للتوضيح بشأن تواجد “موجة رفض” لحزب القوات اللبنانية داخل الساحة السنية، أجاب ريفي أن “من كان ينادي بخروج ‘القوات’ من طرابلس كان يسقط أو في الكاد يظهر (في نتائج الانتخابات) واليوم مرشح ‘القوات’ فاز بالنهاية في طرابلس.. لذا فإن هذه الأقاويل لن تترجم شعبيا، وفي طرابلس يمكن أن أقول مبدئيا من يصمد ليس حزب الله.. مواجهة المشروع الإيراني مقبول سنيا وأكبر دليل كما قلنا .. مرشح القوات على لوائحنا فاز وستعلن نتائجه قريبا”.

وأضاف “بالمقابل من حاول أن يستفيد من هذه الورقة إما متعثر أو خرج من اللعبة نهائيا”، مشيرا إلى أن هذه التصريحات أصبحت “ورقة” يلوح بها من يخسرون بالانتخابات، وقال: “يجب علينا طي صفحة الحرب الأهلية، ولم يقصر أحد بحق الآخر في تلك الحرب نهائيا”.

وفي إجابة على سؤال فيما لو كانوا يحظون بـ “دعم ومباركة سعودية”، قال ريفي: “نحن نلتقي مع المملكة العربية السعودية الحقيقة بتوجهاتها العامة والأساسية.. أما الدعم (فيما يخص) تكاليفنا كانت ذاتية وعائلية وأهلية، أغلبيتها من أهلنا من المغتربات، إنما للأمانة كان الدعم معنوي ودعم سياسي ممكن جدا، لكن ليس أكثر من ذلك”

شارك المقال: