ميقاتي سيُصرِّف أعمال الحكومة والجمهورية!
لم تعد هناك شكوك في الاتجاه الذي سيسلكه الوضع في الأشهر المقبلة، بعد 15 أيار: أزمة مفتوحة حتى إشعار آخر، وفي عبارة أوضح، حتى إنجاز التسوية الجديدة.
لا مفاجآت منتظرة في نتائج الانتخابات النيابية. فالغالبية الحالية ستَحكم البلد 4 سنوات مقبلة. لكن الانتخابات ستُفرز هيكلية مختلفة للقوى التي يتألف منها المجلس. ففي الساحة السنّية، سيُعاد خلط الأوراق بتأثير من الموقف المربك الذي تسبَّب به الرئيس سعد الحريري. وفي الساحة المسيحية، سيستفيد العديد من القوى الحزبية والمستقلة وقوى المجتمع المدني من تراجع رصيد «التيار الوطني الحرّ».
وبديهي أن تعيد هذه الغالبية انتخاب الرئيس نبيه بري على رأس السلطة التشريعية، فيكون أول أركان الحكم الذين سيديرون المرحلة المقبلة ويتحكّمون بالاستحقاقات الآتية، ولاسيما تشكيل الحكومة الجديدة وإجراء انتخابات رئاسية قبل 31 تشرين الأول.
وعلى هذا الأساس، سيكون بري هو الأقوى بين أركان الحكم، على الأقل حتى انطلاق العهد الرئاسي الجديد. وهذا الأمر يستنفر القوى السياسية والطائفية جميعاً، ولاسيما الشريكين الآخرين في الحكم: الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي. فكل منهما يسعى إلى ضمان حضوره، ويريد من الانتخابات النيابية أن تشكِّل جسر عبور له إلى هذه المرحلة التأسيسية.
بالنسبة إلى «التيار الوطني الحرّ»، الانتخابات النيابية مصيرية على مستويين: أولاً ضمان فوز النائب جبران باسيل بمقعده النيابي مجدداً، وبشكل مريح. وثانياً حصوله على الكتلة النيابية الأكبر مسيحياً، ما يترجم امتلاكه الرصيد الشعبي المسيحي الذي يؤهّله المطالبة بالرئاسة خلفاً لعون. ولـ»حزب الله» تأثيره في تظهير قوة باسيل و»التيار» في عدد من الدوائر، مباشرة أو من خلال الحلفاء.
ويتردَّد الكثير عن خيارات «الحزب» في ملف رئاسة الجمهورية بين باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وتوحي مصادر كل من الرجلين بأنّه هو «المدعوم». فباسيل يقول إنّ التغطية المسيحية الأوسع يوفّرها «الوطني الحرّ» لا «المردة»، فيما تعتقد أوساط فرنجية أنّه الأَولى بثقة «الحزب» منذ سنوات طويلة، وأنّ الأوان قد حان لوصوله إلى بعبدا، بعد عون.
ويعتقد كثيرون أنّ حظوظ فرنجية باتت أقوى، هذه المرّة، لأنّه أصبح مقبولاً أكثر من باسيل محلياً وعربياً ودولياً. وفي طليعة الداعمين له بري وميقاتي. وأما «حزب الله»، فعلى الأرجح سيوازن بين حليفيه المارونيين ويتّخذ القرار بناءً على ما تقتضيه اللحظة السياسية. ولكن، في أي حال، لن يكون اختيار الرئيس مسألة سهلة وسريعة.
