لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي تضع وزير التربية أمام خيارين: دفع المستحقات المالية المؤجلة أو إنهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب!
قالت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في بيان: “أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه المواطن في كل يوم من ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب دور الدولة في مكافحة الاحتكار وغلاء اسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما لهذه الامور من انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنعكس بالسلبية والحياة الجحيم على حياة الاساتذة المتعاقدين، نجد ان وزارة التربية ومسؤوليها المباشرين كأنّهم غائبون عن معالجة المشاكل التي يعانيها الاساتذة كالتأخر 3 اشهر في دفع الحوافز المالية ومستحقات بدل النقل، وتصحيح الاخطاء الواردة في اسماء الاساتذة وارقام حساباتهم في البنوك (iban)، وتجاهل الوزير ومستشاريه مطالب المتعاقدين عن سابق اصرار وتصميم، وهم لا يعطون موعداً للجان التعاقد وتداول المشاكل التي يعانونها، أيّ بمعنى آخر، أصبح آخر همهم ما يسمى الاستاذ المتعاقد بعدما نجحوا في شق صفوفهم عبر طريقة ارسال الحوافز المادية إلى قسم منهم والقسم الاخر لا يزال ينتظر منذ بداية العام الدراسي، فضلاً عن إهمال دفع مستحقات العقد الكامل عن العام الماضي والكثير من الملفات التي تخص المتعاقدين تتهرب الوزارة من مسؤوليتها تجاههم”.
وأضاف البيان: “أمام التخبط في طريقة اتخاذ القرار لدى النقابات التربوية والروابط التعليمية، نجد أنّ الواقع التربوي بات في القعر ووصلنا إلى مرحلة الاصدام الاخيرة.
وأمام تهرب وزارة التربية من مسؤوليتها في دفع المستحقات الشهرية للمتعاقدين، ودفع الحوافز المالية لهم، وبدل النقل الشهري، وعجزها عن معالجة مشاكل المتعاقدين والمستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي، فليقدم كل مسؤول سواء أكان مباشراً أم غير مباشر في هذا التقصير الحاصل استقالته من الوزارة ويفسح الطريق أمام الشخص المناسب أن يكون بديلاً عنه”.
وتابع: “ما نشعر به أنّ تأخير دفع الحوافز والمستحقات المالية وبدل النقل هو مقصود لأنّه بعد 15 ايار تكون الانتخابات النيابية قد حصلت والحكومة قد دخلت في مرحلة تصريف الاعمال عندها يصدق المثل: “يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب”.
وختم: “لقد بات أمام وزير التربية خياران: دفع المستحقات المالية المؤجلة بقصد، أو إنهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب”.