أسعار الخضار والحشائش تحلّق الفجل والنعنع 15 ألف واللوبيا 120.. قد تنخفض بنسبة 50% بعد أسبوع من بداية شهر رمضان
تحت عنوان أسعار الخُضَر تُحلِّق، كتب رضا صوايا في الأخبار:
(…) حتى الحشائش أصبح سعرها باهظاً مع وصول سعر باقة الروكا والبقلة والنعنع والفجل إلى أكثر من 15 ألف ليرة. أما سعر كيلوغرام الخيار فقد بلغ 45 ألف ليرة، وسعر البندورة 35 ألف ليرة، واللوبياء 120 ألف ليرة… كل منتجات الخيم البلاستيكية ارتفع سعرها بشكل جنوني. وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، فإن أسباب الارتفاع تُختصر بأربعة: «اضطرار المزارعين إلى دفع ثمن المستلزمات الزراعية نقداً بالدولار بعدما كانوا يشترونها سابقاً بالدين ويسدّدون ثمنها خلال الموسم. ازدادت أسعار المستلزمات الزراعية بالدولار، ويزداد الأمر صعوبة بسبب موجات الكساد التي تفرض على المزارعين بيع المحصول بالرخص بالليرة. ارتفاع كلفة المحروقات والنقل بشكل هائل وهي تمثّل جزءاً أساسياً من كلفة الإنتاج ولا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي ضربت العديد من المشاريع الزراعية والمزروعات. فالكثير من الخيم التي تنتج الخيار واللوبياء والباذنجان ضُربت وتحديداً في عكار، ثم أتت موجة الصقيع لتفاقم كلفة الإنتاج وتؤخّر عملية القطاف».
هذا الوضع ليس مستجداً بالكامل، بل هناك عوامل قديمة وأخرى استجدّت بعد الانهيار ثم تطورت وتسارعت وتيرتها. «كنا قد طلبنا من المعنيين دعم المستلزمات الزراعية بقيمة 150 مليون دولار لأنها تسهم في توفير إنتاج زراعي بقيمة 1 مليار دولار لكن لم نحصل على أي جواب. ففي ظل العوامل القديمة والجديدة، تقلّصت المساحات المزروعة ولا سيما الخيم البلاستيكية بنسبة 40%، وتراجع الإنتاج، فانعكس الأمر على حركة العرض والطلب وارتفعت الأسعار» يقول الحويك.
وتُعد أزمة المحروقات واحدة من أكثر الأزمات التي ترهق المزارعين وتسهم في ارتفاع الأسعار. يكشف إيلي بيطار، وهو مستثمر في القطاع الزراعي وصاحب سوق للخُضر، عن «صعوبة تأمين المازوت للمزارعين في منطقة القاع. أحياناً نضطر للجوء إلى السوق السوداء ونشتري المازوت بسعر أعلى بنسبة 10% إلى 15%». ويلفت إلى أن أسعار الأسمدة تأثّرت أيضاً بارتفاع سعر الدولار، وبارتفاع الأسعار العالمية أيضاً إذ ازداد سعر بعض أنواع الأسمدة من 400 دولار إلى 700 دولار للطن الواحد.
تراجع بنسبة 40% في المساحات المزروعة بالخيم البلاستيكية
يرفض الحويك ما ينقل عن وزير الزراعة عباس الحاج حسن بشأن احتكار الخُضر وانعكاسه ارتفاعاً في الأسعار: «كيف يمكن احتكار السلع الزراعية السريعة التلف؟ قفص الخيار إذا لم يُبَع من أول يوم تنقص قيمته بنسبة 40% في اليوم الثاني ويُتلف في اليوم الثالث». لكن ليس موضوع الاحتكار وحده الذي يؤخذ كمبرّر لارتفاع الأسعار، إذ كان هناك كلام أيضاً عن تعويض النقص عبر الاستيراد من سوريا، لكنّ الحويك ينبّه إلى أن «سوريا عانت من نفس الظروف المناخية التي عانى منها لبنان، أي أن إنتاجها تأثّر أيضاً بالصقيع والبرد وتراجع في ظل تقلّص المساحات المزروعة. تصلنا البندورة السورية بـ 90 سنتاً أي نحو 22 أو 23 ألف ليرة لبنانية. أما من الأردن، فسيضاف إلى السعر كلفة الشحن التي باتت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، فضلاً عن أن الأردن أيضاً عانى من الظروف المناخية نفسها».
رغم ذلك، يصرّ وزير الزراعة في تصريحاته على خفض الأسعار عبر الاستيراد من الخارج ولا سيما من الأردن وسوريا. فهو وعد بأن «تكون هناك منتجات مستوردة من الخارج بكميات مضاعفة خصوصاً في أول شهر رمضان حتى لا تكون هنالك زيادة في الأسعار».
إذاً، كيف سيسهم الاستيراد في خفض الأسعار إذا كان يصل إلى السوق اللبنانية بكلفة توازي سعر السلع الزراعية اللبنانية؟ الانخفاض الوحيد في الأسعار قد ينتج عن تسريع عملية القطاف مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يؤكد الحويك أن «تحسّن الطقس سيسرّع عملية القطف. وعوض 10 أيام لقطف البندورة والخيار، ستتقلّص المدّة إلى 3 أيام، وبالتالي تتوافر في السوق كميات أكبر. لكن بالنسبة إلى الحشائش فالمدّة قد تكون أطول. لذا، فإن التوقعات بأن ترتفع الأسعار أول أسبوع من شهر رمضان ثم تنخفض وتستقرّ».
برأي بيطار، فإن الأسعار «قد تنخفض بنسبة 50% بعد أسبوع من بداية شهر رمضان مع زيادة الإنتاج والعرض»
