وزير الاقتصاد نحاول حجز كمية كبيرة من القمح تكفي لبنان لمدة عام وطلبنا اعتماداً بـ 36 مليار ليرة لتجنب أي أزمة
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن لبنان يمتلك كميات من القمح تكفيه لما بين شهر إلى شهر ونصف، حيث وصلت كميات إلى لبنان خلال الأيام الـ 10 أيام الماضية، فيما معظم السفن التي تم التعاقد معها هي بمحيط لبنان وتخطت أماكن الخطر بالملاحة البحرية، ووصولها مضمون إلى البلد.
وأشار سلام، إلى أن لبنان يستورد من أوكرانيا ما بين 50 إلى 60% من حاجته من القمح، والباقي من روسيا ومولدوفيا وغيرها من الدول، وأوضح أن بعض المناطق في روسيا التي تمتلك مرافق على البحر الأسود قد تستطيع تصدير القمح الروسي، بشرط أن لا تقف العقوبات عقبة أمام عمليات التصدير.
وأكد في حديث تلفزيوني، أنّه يسعى لعقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة، ويتواصل مع أميركا وكندا وفرنسا والهند، إذ إنّ مواصفات القمح في هذه الدّول تناسب حاجة لبنان، وأشار إلى أن السوق اللبناني حاجته صغيرة نسبة إلى مصر واليمن التي تطلب كميات هائلة من القمح.
ولفت إلى أنه “يحاول أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونأمن على القليل شهر أو شهرين من مخزون القمح”.
وأوضح سلام، أنّه “خلال أسبوع إلى 10 أيام نأمل بدء أخذ أجوبة من هذه الدول والحصول على دفتر شروط، إذ إنه لم لم تكن هناك طلبات مرصودة للبنان بعد شهر، فإن دولاً كبرى مثل مصر قد تشتري حصة الشرق الأوسط”.
وعبر سلام عن مخاوفه من أن “سعر القمح قد يقفز بما يعادل 30 إلى 40%”، وقال إن “سعر طن القمح اليوم يتراوح بين 360 إلى 400 دولاراً، وقد يقفز إلى 500 دولار”.
وكشف أنّ لبنان لا يحتاج أكثر من 550 ألف إلى 650 ألف طن سنوياً من القمح.
وأكد وزير الاقتصاد، أنّه “يحاول حجز كمية كبيرة من القمح تكفي لبنان لمدة عام ما يؤمن استقراراً في هذا المجال، وتجنب الهلع والإرتباك في السوق اللبناني”، وأشار إلى أنه طلب فتح اعتماد لشراح القمح بقيمة 36 مليار ليرة لتجنب أي أزمة.
وكشف سلام، أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص هذا الموضوع، إذ إنه لا يمكن التساهل فيه، حيث أن عدم رصد الأموال لها الغرض، سيؤدي لأن ندخل في شح بمادة القمح ما يعني الدخول في أزمة”.
ودعا التجار لعدم إستغلال هذه المرحلة وتخزين هذه المواد، وقال: “نحن سنركز على احتكار المواد الأولية المتعلقة بالطحين والقمح والرغيف، ووضعنا آلية منذ 3 أشهر لنستطيع تعقّب الكميات في السوق، ونطلب أسبوعياً من كافة المطاحن والأفران تقريراً حول الكميات لديها”.
ولفت سلام، إلى أن آثار الحرب الأوكرانية لا تنحصر بالقمح فقط، إنما تطال الحبوب على اختلافها، والزيوت النباتية وغيرها من الزراعات التي تصدرها كل من روسيا وأوكرانيا.
