بقلم ليلى فرحات | زيادة على قسط المدرسة الكندية في النبطية 400$
قررت إدارة الاكاديمية اللبنانية المميزة زيادة الأقساط المدرسية للعام الحالي 2021-2022 بمبلغ 400$ عن كل تلميذ؛ مبررين ذلك بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والمصاريف التشغيلية في المدرسة ؛ من أجار مبنى و تكاليف استمرار العام الدراسي و غيرها. و بحسب ما أفادت لجنة الأهل المعترضة على الزيادة ان الإدارة و كما أشارت في بيانها المرسل الى الأهالي تطالبهم بالزودة في منتصف العام الدراسي ” إلى أنها عرضت هذا القرار على لجنة الأهل التي وافقت بل وثمنت قراركها”.
عليه أعلن بدوره تجمع أهالي تلاميذ الاكاديمية الكندية ان يوضح الآتي :
• كلنا مجمعون على أن المدرسة وإدارتها لم تقصر ولم توفر أي جهد في تعليم أولادنا وكانت حريصة كل الحرص على الاستمرار وعدم التوقف عن التعليم الحضوري.
• ان الأزمة الاقتصادية بكل تشعباتها (غلاء السلع وبدل التنقل…) تطال الجميع من أهل وأساتذة وادارات مدارس، وعليه لا اختلاف في حاجة المدرسة لزيادة أقساطها، لكن بشكل مدروس وملائم ويحاكي قدرة الاهل على الاستمرار. لذلك فإن الزيادة المقررة ب 400$ عن كل تلميذ (اي 300٪ من قيمة القسط الأساسي) هي زيادة غير قانونية أولا” وظالمة بحق الأهالي ثانياً، خاصة وأن معظم المدارس لم تتجاوز نسبة الزيادة على اقساطها ال 50٪، كما ان هذه الزيادة أتت منتصف العام الدراسي وهي مرفوضة بالمطلق.
• يحق لنا أن نسأل أين هي لجنة الأهل ومن هم الأعضاء فيها، وكيف لها أن تقرر عن الأهالي وليسوا هم من انتخبوها ولا يعرفون الرئيس والأعضاء أصلاً؛ لذلك نطالب كأهالي أن تقوم المدرسة بالتعريف عن أعضاء اللجنة ليكون هناك تواصل بينها وبين الأهل لما فيه مصلحة المدرسة والتلاميذ.
ختاما” نسأل إدارة المدرسة إعادة النظر في القرار الذي اتخذته حول الزيادة، والبحث مع الاهالي على صيغة مشتركة ترضي الجميع.
و في تصريح لأحد أهالي الطلاب” انهم لم يكونوا على علم مسبق من ان اي زيادة ستفرض مستقبلا على الأقساط و بشكل الزامي، و لو أنهم كانوا يعلموا ربما كان خيارهم مدرسة ثانية تناسب ميزانيتهم و قدرتهم المالية او أنهم إتخذوا إجراءات لجهة تأمين المبلغ عبر بيع احد ممتلكاتهم ربما”.
من هنا سلطنا الضوء على هذا الموضوع من الناحية القانونية فلا يحق لإدارة مدرسة أن تسعر أقساطها بالدولار الأميركي كنقطة أولى، كما أشار وزير التربية اذ ان الموازنة تقدم بالليرة اللبنانية، و بالتالي فإن إستيفاء الأقساط عليه ان يحدد بالليرة اللبنانية، و ان قانون النقد و التسليف حدد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية.
فالمواد التي تبقى سارية المفعول، المادة الأولى من القانون 515/96 التي تنصّ على وجوب تنظيم المُوازنة المدرسيّة، وتحديد القسط المدرسيّ بقسمة إجمالي باب النفقات على مجمل عدد التلامذة الخاضعين لدفع القسط، والفقرة 7 من المادة 10 وتنصّ على أن الهيئة المالية هي الهيئة المخوّلة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة وتحديد الأقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الأقساط، وهي التي تنجز درس الموازنة في مهلة 10 أيام من تاريخ عرض المشروع عليها، والفقرة 8 تنصّ على أن لجنة الأهل تتخذ قرارها بشأن الموازنة بالأكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة المالية، والمادة 3 التي تنص على وجوب أن تقدّم كل مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، في مهلة لا تتعدّى آخر شهر كانون الثاني من كل سنة دراسية، نسخة عن موازنتها السنوية موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية. وهذا يعني أنّ توقيع رئيس لجنة الأهل بالموافقة على الموازنة وما تضمّنته من تحديد لقيمة الأقساط ، هو شرط قانوني لاعتبارها صحيحة ونافذة.
و من النقطة الثانية لنكون منصفين و لو قليلا لا يمكن أن تطال الزيادة على الأقساط أهالي الطلاب وحدهم في هذه الحالة نظلم الأهالي و ننصف الادارة و الأساتذة و العكس صحيح، لذا يجب أن يكون هناك قرار ينصف كلا الطرفين قانوني بكل معاييره.
من غير المعقول أن تطلب من اصحاب الاهالي الزيادة قد يكون من بينهم من لم يتلق الزيادة على راتبه من اين سيدفع تلك الزيادة و في وسط العام.
اي اجراء عليه ان يتخذ من بداية العام و ان يكون منصفا لكلا الطرفين.
هل ستتدخل وزارة التربية لحل النزاع القائم بعد تقديم الشكوى و هل سيكون الملف ضمن أولوياتها؟ كما فعلت في السابق مع مدرسة ليسيه عبد القادر؟
