بين 4 و7 ملايين.. إيجار الشقّة بات يوازي ستّة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور!
تحت عنوان إيجار شقّة يوازي ستّة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، كتبت هديل فرفور في الأخبار:
لم يكن الحقّ في السكن يوماً من أولويّات صنّاع القرار في لبنان. لسنوات طويلة، طالب معظم الخبراء والمعنيين بالقطاع، عبثاً، بسياسات إسكانية استراتيجية تحترم أصول التنظيم المديني وتترافق مع مخططات لتأهيل البنى التحتية وتنظيم قطاع النقل. والأهم: تحديد جهة تتولى تلك المهام بعد إلغاء وزارة الإسكان عام 2000.
ونتيجة الإمعان الرسمي في تغييب الحق في السكن اللائق، وفي غياب جهة ترعى القطاع وتنظّمه، بقيت الفوضى تحكم آلية الإيجارات السكنية التي تخضع لقانون الموجبات والعقود. ومع الانهيار غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لم تتكشّف ملامح تلك الفوضى فحسب، بل تفاقمت بشكل يخالف أبسط بديهيّات القوانين الراعية للسكن.
وفق المنسّقة القانونية لـ«مرصد السكن» مايا سبع أعين، فإنّ زيادة الإيجارات السكنية باتت تتم شهرياً «علماً بأن القانون ينصّ على عدم زيادة الإيجارات لمدة ثلاث سنوات وعلى عدم وجوب الإخلاء بما يشكل ضمانة للمُستأجر»، مُشيرةً إلى غياب الحماية للمُستأجرين الذين باتوا يجبرون على الإخلاء إما بسبب الزيادات المستمرة للإيجارات أو بسبب لجوء المالك الى طردهم بطرق ملتوية. وأوضحت «أن الإخلاء الفوري يجب أن يتم عبر المحاكم المختصة. ولكن، في ظل الوضع الاستثنائي للمحاكم وإضرابات المساعدين القضائيين والمماطلات في تحديد الجلسات وغيرها، يضطرّ كثر من المُستأجرين الى الامتثال لطلبات المالكين الذين باتوا يفضّلون شغور شققهم على الحصول على بدلات إيجار لا تكفي تكاليف الترميم والصيانة».
كثُر من المالكين يفضّلون شغور شققهم على بدلات إيجار لا تكفي للترميم والصيانة
لا أرقام رسمية واضحة ودقيقة لحجم تضخّم أسعار الإيجارات السكنية في بيروت والمدن الكبرى والمناطق، لكنّ تقديرات الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين تُشير الى أن الحد الأدنى لإيجار سكني في بيروت والمدن الكبرى بات محدّداً بين أربعة ملايين ليرة وسبعة ملايين ليرة، ويصل إلى مليونَي ليرة في المناطق البعيدة عن المدن، «عدا عن الإيجارات التي باتت تشترط الدفع بالدولار». ووفق هذه التقديرات، فإنّ الحدّ الأدنى للإيجارات السكنية بات يوازي ستة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور على الأقل، ما يُفسّر شكاوى عشرات المستأجرين من الارتفاع الكبير في الإيجارات دفعة واحدة من دون أن تطرأ أيّ زيادات على الرواتب