ندوة إقتصادية – مالية لملتقى حوار وعطاء بلا حدود لبحث مخاطر الازمة اللبنانية الحالية والحلول الممكنه
عقد ملتقى حوار و عطاء بلا حدود في دار الندوة – الحمرا – ندوة إقتصادية- مالية تحت عنوان : خطر الأزمة وفرص الإحاطة، لبنان إلى أين ؟! حاضر فيها الخبير المصرفي و الباحث السياسي الدكتور حسن خليل ، حضرها عدد كبير من فعاليات سياسية، عسكرية ، إقتصادية ، مصرفية ، إعلامية ، أكاديمية ، إجتماعية والمهتمين بالشأن المالي و الإقتصادي في لبنان يتقدمهم الوزيران السابقان عصام نعمان وبشارة مرهج، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين مع حفظ الالقاب أبرزهم السادة : معن بشور ،نصري الصايغ، سركيس أبو زيد، أمين الديب ، أمين صالح وليد عربيد ،أنيس النقاش، غسان بو ذياب،محمد قاسم ، وعمداء متقاعدين مارون خريش، حسن بشروش، حسين زعروري والعديد من رؤساء المنتديات والجمعيات والمؤسسات المصرفية والمالية والناشطين والمهتمين بالشأن العام.
إفتتح الندوة منسق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود الدكتور طلال حمود مرحبا بالحضور ، مشيرا إلى ان الملتقى ولد من رحم جمعية عطاء بلا حدود التي انطلقت سنة ٢٠٠٥ لتكون جمعية إنسانية -صحية إجتماعية-ثقافية-تربوية- بيئية ، قدمت حتى تاريخ اليوم عددا كبيرا من الخدمات الإنسانية والصحية والتربوية على جميع الاراضي اللبنانية، متجاوزة كل انواع الحدود المصطنعة التي حاول جزء من اللبنانيين وضعها متخطية كل اشكال هذه الحدود الطائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية الضيقة ، واعتبر ان إطلاق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود كان إمتدادا طبيعيا ومنطقيا وجاء “كنقلة “نوعية للجمعية حيث هدف إلى زرع القيم الخاصة بها وهي قيم المحبة والحوار والإنفتاح على الآخر وتقبله بغض النظر عن إنتمائه وعقيدته وحزبه وفكره ومنطقته . واشار د. حمود الى ان الملتقى الذي انطلق اولا عبر منصات التواصل الإجتماعي لاقى نجاحا عارما بين مختلف النخب الفكرية والإكاديمية والإعلامية والإجتماعية والثقافية اللبنانية بحيث أنه بحث خلال فترة قصيرة من تأسيسه اهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني على كل المستويات. وقد انتقل عمله من العالم الأفتراضي الى عالم الواقعي ، وأضاف حمود ان الهيئة الإستشارية للملتقى وشعورا منها بخطورة المرحلة التي يمر بها لبنان على كل الصعد السياسية ، الإقتصادية ،المالية والمعيشية ، البيئية إرتأت ان تطلق حملتها الشهرية تحت عنوان : خلصونا … بدنا حكومة . في سبيل تجييش الرأي العام للإنتفاض على الواقع السياسي المأزوم والوضع الإقتصادي الخطير الذي يمر به لبنان لا سيما بعد سماع آراء الكثيرين من الخبراء الإقتصاديين والماليين اللبنانيين والأوروبيين الذين حذروا من خطورة الوضع المالي والإقتصادي والنقدي اللبناني في حال إستمرار حال الإسترخاء والإهمال والمماطلة لدى المسؤولين اللبنانيين ، وعدم شعورهم بخطورة المرحلة وإستمرارهم بمعالجة الملفات الشائكة لهذا البلد بذات الطرق المتبعة منذ اكثر من ثلاثين سنة.
ثم أشار د. حمود معرفا عن هدف ملتقى حوار وعطاء بلا حدود في إقامة هذه الندوة وهي رفع الصوت عاليا على مزاريب الهدر والفساد في كل مؤسسات هذا الوطن، فكان لا بد من الوقوف على آخر تطورات الازمة الإقتصادية والمالية والنقدية في لبنان مع الخبير الدكتور حسن خليل الذي كان من اول الخبراء المصرفيين والباحثين الإقتصاديين الذين عارضوا السياسات الإقتصادية القائمة في لبنان منذ عدة سنوات.
ثم بدأ د.خليل ندوته بإستعراض تاريخي للمراحل المالية والإقتصادية والنقدية التي مر بها لبنان ، حيث اشار الى انه لم تكن هناك سياسات مالية ثابتة قائمة على اسس واضحة والى ان اولياء الأمر في تلك المراحل كانوا دائما يغيرون سياساتهم بحسب ما كانت تمليه عليه مصالحهم ، واشار إلى ان القاصي والداني من اللبنانيين يعرف مزاريب الهدر المتعددة والمستحكمة في الكهرباء ، الجمارك ، وال TVA ، المرافئ والإدارات المترهلة والتي يستفحل فيها الفساد والهدر والمحسوبيات ومعظمها منتفخة ومتخمة بعدد كبير من الموظفين العاطلين عن العمل بسبب التوظيفات السياسية والمحسوبيات والمحاصصة.
واعتبر د.حسن خليل أن الأزمة بنيوية في النظام اللبناني بدأ من السياسات الإقتصادية والمالية التي لم تكن قائمة على أسس واضخة وبينة منذ أمد بعيد وأن المخاطر المالية المحدقة تنذر بإنهيار مالي وشيك إن لم يستدرك المعنيون الوضع ويتوافقون على معالجات جدية تنقذ البلد وتعيد إليه الإعتبار مع الخارج وتحيي دوره من جديد بين أقرانه من الدول وأشار أن الودائع البالغة 44 مليار دولار في المصرف المركزي هي للمصارف وليست ملكا له، ولكن يعتبرها اداة من أدوات التحصين المالي ، واعتبر أن المدخل الصحيح إلى معالجة الوضع والخروج من الأزمة هو الإصلاح المالي الذي يبدأ من إعادة هيكلة الدين العام ومواجهة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والإستفادة من القروض الخارجية ، لا سيما سيدر لتحقيق أهداف إقتصادية وتنفيذ مشاريع تساهم في إحياء التنمية وتضخ سيولة نقدية وتنشط الدورة الدموية للبلد وتساهم في الحد من البطالة وتقليص هوامش الهدر وترشيد الإنفاق والحد من التهرب الضريبي وتفعيل الجباية ، واعتبر أن حل مشكلة الكهرباء تكمن في بناء المعامل التي تضع المشكلة على سكة المسار الصحيح.
والأمر الثاني هو الإصلاح السياسي حيث من المفترض بالقيمين الأساسيين على البلد التوافق على الحلول وتوفير الإرادة السياسية لتحقيق كل ما يمكن أن يساهم في النهوض الإقتصادي وفرص الإستثمار والتنافسية في القطاعات والمرافق الحيوية.
ويعتبر الدكتور خليل أن هذا الطاقم السياسي هو من أوصل البلاد الى ما هو عليه مع صعوبة التخلص منه او استبداله ، حتى لو تم التعايش معه لن يستطيع النهوض بالبلاد.
وفي نهاية الندوة كان هناك عدة مداخلات ركزت على دور المجتمع الأهلي في التعاون مع الدولة والحد من الإقتراض الخارجي ، والسعي للتحسين المستمر في أداء الدولة لتقوم بخدمة المواطن بشكل أفضل.
