“الجمهورية القوّية”: يعلن التكتل حجبه الثقة عن الحكومة الجديدة ويعتبر أنّ موضوع استيراد النفط الإيراني خطوة استعراضية ولا تقدم حلاً لأزمة المحروقات
عقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعاً عبر تطبيق “Zoom” برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، للتداول في تأليف الحكومة والبيان الوزاري واتخاذ الموقف من جلسة التصويت على الثقة التي تحدد موعدها يوم الاثنين المقبل في 20 الجاري، وقد استمع جعجع إلى مداخلات أعضاء التكتل في التأليف والبيان وطبيعة المرحلة التي دخلتها البلاد، وعقب اللقاء أصدر تكتل “الجمهورية القوية” البيان الآتي:
أولاً: يرحِّب التكتل بأي خطوة تقود إلى الاستقرار وتريح اللبنانيين وإنهاء حياة الذل التي يعيشونها في كل جوانب حياتهم والتخفيف من حدة الأزمة المالية الخانقة وفرملة الانهيار المتمادي. وبقدر ترحيبه بأي خطوة إيجابية يمكن أنّ تتحقق، يعتبر أنّ الفريق الذي أوصل لبنان إلى الأزمة والعزلة والمأساة غير قادر على إخراجه منها.
ثانياً: لم يتبدل موقف التكتل من كل مسار التكليف والتأليف منذ سنتين حتى اليوم لأن القوى المتحكمة بالتكليف والتأليف هي نفسها.
ثالثاً: لا يتعامل التكتل مع مصلحة لبنان واللبنانيين العليا بوضع العصي في الدواليب، وإنما يواصل اتباع النهج نفسه لناحية الثناء على كل ما هو إيجابي، ومعارضة وإدانة كل ما هو سيئ وينعكس سلبا على حياة المواطنين. ويسأل التكتل بالمناسبة، كيف يمكن منح الثقة لحكومة يعاد استلام الفريق نفسه فيها، الذي أوصل لبنان إلى العتمة، وزارة الطاقة؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يواصل أحد مكوناتها، الحزب سياسة تجاوز الدولة وضرب علاقات لبنان الخارجية ورعاية التهريب ومنع إقفال المعابر غير الشرعية؟ وكيف يمكن منح الثقة لحكومة يمسك “الحزب” و”التيار الوطني الحر” بقرارها ويواصلان سياسة تبادل الأدوار بين تغييب الدولة وسوء إدارتها؟.
رابعاً: يعلن التكتل حجبه الثقة عن الحكومة لكل الأسباب المشار إليها أعلاه، ويؤكد أنّ هدفه كان وما زال بناء الدولة والابتعاد عن كل نهج “أكلة الجبنة” السائد والمتأصِّل في الحياة السياسية اللبنانية في الأعوام الخمسة المنصرمة، هذا النهج الذي يجب إسقاطه في الانتخابات المقبلة.
سادساً: سيتوجه التكتل إلى الحكومة بسؤال، فور نيلها الثقة، بشأن موضوع استيراد النفط الإيراني الذي لم يراع ليس فقط المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية باعتبار أنّ هذه المسألة تخضع في لبنان إلى نصوص قانونية وتنظيمية واضحة المعالم، وإنما تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان، كما أنّ هذه الخطوة هي استعراضية ولا تقدم حلاً لأزمة المحروقات، بل تزيد هذه المعضلة تعقيداً”.
