الفتح التدريجي للحدود البرية بين لبنان وسوريا بعد إغلاق لعام ونصف ‘على النار’.. إليكم التفاصيل
الفتح التدريجي للحدود البرية بين لبنان وسوريا بعد إغلاق لعام ونصف ‘على النار’.. إليكم التفاصي
في منتصف “آذار” من العام 2020 اعلن المجلس الاعلى للدفاع ، والذي كان منعقداً في بعبدا وبوجود رئيس حكومة اصيل (حسان دياب) والوزراء المعنيين التعبئة العامة بسبب تفشي “كورونا” وكان عدد الاصابات اليومية وقتها حوالي الـ93.
ومن ضمن الاجراءات المتخذة، كان اغلاق مطار بيروت، والمعابر البرية الشرعية بين لبنان وسوريا وبينها نقطتي المصنع والعبودية وتشديد الاجراءات على المعابر غير الشرعية ومنع الدخول خلسة الى لبنان وسوريا والعكس.
وتؤكد اوساط معنية بالعلاقة بين لبنان وسوريا، ان فتح المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا على “النار” وهناك تحضيرات واجراءات لوجستية وتقنية واذونات وموافقات بين الوازرات المعنية في البلدين لمواكبة هذا الفتح.
وتكشف الاوساط ان عودة العبور بين لبنان وسوريا عبر نقطتي المصنع والعبودية سيكون تدريجياً وعلى مراحل، اي سيسمح مجدداً بعبور كل من يحمل شهادة تلقيح ضد الفيروس، وكذلك من يجري فحص “كورونا” حديثاً، وسيكون صالحاً للعبور خلال 72 ساعة. كما سيسمح بزيادة عدد القطاعات التي ستنتقل بين لبنان وسوريا، وقد يستثنى من هذه الاجراءات الدبلوماسيون والاعلاميون والتجار وكل من لديه عمل دوري ويتطلب التنقل باستمرار بين البلدين.
وتشير الاوساط الى ان التحضيرات جارية حالياً بين الجانبين السوري واللبناني، ويتم دراسة جدول اعمال بين وزارتي الداخلية في لبنان وسوريا، على ان يكون هناك زيارة خلال ايام للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وليكون هناك تنسيق بين الامن العام اللبناني والامن العام السوري.
وتلي زيارة ابراهيم زيارة لوزير الداخلية اللبناني محمد فهمي للقاء نظيره السوري اللواء محمد خالد الرحمون في لقاء قمة بين البلدين لتتوج الاعلان عن اعادة الفتح التدريجي للحدود بين البلدين.
وتؤكد الاوساط ان كل هذه الاجراءات على اهميتها، ستبقى تحت سقف الحماية والوقاية المتبادلة لمنع تفشي “كورونا” والالتزام الصارم بالاجراءات الوقائية من الفيروس مع انتشار سلالات قاتلة جديدة وعلى ابواب فصلي الخريف والشتاء.
في المقابل تكشف الاوساط نفسها، ان ملف عودة النازحين اولوية للدولة السورية ولكن من يعرقل عودة النازحين، هو الضغط الاميركي والعقبات التي تضعها الامم المتحدة على الدولة اللبنانية والمسؤولين في الحكومة المستقيلة، لمنع عودة من يرغب وبتفشيل عمليات الاعادة الطوعية الآمنة والتي نجحت منذ العام 2016 بإعادة عشرات الالاف من النازحين الى مناطقهم.
وتقول ان هناك جهات لبنانية تخاف من العقوبات الاميركية، وتخضع لاوامر السفارات وتتلقى تعليمات يومية من سفارة عوكر، وتعرقل باي طريقة عودة النازحين بالاضافة الى بث اجواء سلبية وتخويفية للنازحين واثارة ملف البحث الامني والتجنيد ليتبين عدم صحتها من الجانب السوري وان الدولة السورية تسهل العودة وتقوم بالاعفاءات الامنية اللازمة ضد المطلوبين وخصوصاً ممن لم يتورطوا باعمال ارهابية ضد الدولة والشعب السوري لتأمين هذه العودة.
وتكشف الاوساط ان خلال الاغلاق بسبب كورونا عادت اكثر من 1500 عائلة لبنانية كانت عالقة في سوريا، كما عادت اكثر من 10 الاف عائلة سورية الى بلادها وهذا العدد مرشح للتزايد مع الفتح التدريجي للحدود.
اما على المستوى السياسي، تؤكد الاوساط ان الاجواء ايجابية بين البلدين وهناك صفحة جديدة على المستوى الرسمي. وهناك العديد من الزيارات الرسمية المتوقعة لتفعيل العلاقات وسيعلن عنها تباعاً وفي وقتها، وخصوصاً ان السفير اللبناني في سوريا سعد زخيا على رأس عمله في دمشق يومياً وينسق بمعية الأمين العام لـ”المجلس الأعلى اللبناني – السوري” نصري خوري بين لبنان سوريا.
وتكشف الاوساط ان زخيا يقترب من التقاعد نهاية العام الجاري والمطلوب تأليف حكومة لتعيين بديل له اسوة بالعديد من الدول التي شغرت فيها السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية حول العالم.
