بالأرقام… هكذا أصبحت كلفة النقل في لبنان
نشرت الدولية للمعلومات تقريراًٍ بعنوان: “كلفة النقل 25% إلى 50% من الراتب الشهري” جاء فيه: “بالرغم من الارتفاع الرسمي المحدود في أسعار البنزين والمازوت (77,500 ليرة لصفيحة البنزين 95 أوكتان و 58,500 ليرة لصفيحة المازوت) فإن شح هذه المواد وفقدانها واللجوء إلى السوق السوداء أو الانتظار لساعات أمام المحطات للحصول عليها أدى إلى ارتفاع كبير في كلفة النقل في وسائل النقل العامة, بحيث أصبحت كلفة النقل تستحوذ على ما نسبته 25%-50% من الراتب الشهري للعامل”.
وأضافت, ” وفقاً للأمثلة والنماذج التالية: موظف من سكان مدينة الميناء في الشمال، يعمل في أحد المؤسسات التجارية في وسط بيروت. راتبه الشهري 4 ملايين ليرة وكلفة الانتقال اليومية بواسطة الحافلات أصبحت 40 ألف ليرة ذهاباً و40 ألف إياباً أي 80 ألف ليرة يومياً، وهو يعمل 5 أيام أسبوعياً أي تصل كلفة النقل إلى 1.6 مليون ليرة شهرياً ما يشكل نسبة 40% من الراتب”.
وتابعت: “عامل من سكان الشويفات، ويعمل في أحد المحلات في وسط بيروت. راتبه الشهري 1.7 مليون ليرة وكلفة الانتقال اليومية 20 ألف ليرة ذهاباً و20 ألف ليرة إياباً أي 40 ألف ليرة يومياً. وهو يعمل 5 أيام في الأسبوع، أي تصل كلفة النقل إلى 800 ألف ليرة شهرياً ما يشكل نسبة 47% من الراتب”.
وأردفت: “عامل من سكان الطريق الجديدة في بيروت، ويعمل في أحد المحلات في الحمرا راتبه الشهري 1 مليون ليرة يدفع يومياً 20 ألف ليرة ذهاباً وإياباً ويعمل لمدة 6 أيام في الأسبوع أي تصل كلفة النقل الشهرية إلى 480 ألف ليرة ما يشكل 48% من الراتب, موظف من سكان صيدا ويعمل في أحد المصارف في منطقة البربير في بيروت راتبه الشهري 3.2 مليون ليرة. يدفع ذهاباً وإياباً 40 ألف ليرة يومياً لمدة 5 أيام في الأسبوع وتصل كلفة النقل شهرياً إلى 800 ألف ليرة أي ما يشكل 25% من الراتب”.
ووفق التقرير, “هذه الكلفة المرتفعة، وهي مرشحة للارتفاع أكثر في حال استخدام السيارة الخاصة أو في حال ارتفاع أسعار البنزين والمازوت بعد رفع الدعم كلياً، تفرض على المسؤولين وجوب الإسراع في إقرار خطة شاملة للنقل العام تغطى كافة المناطق اللبنانية بكلفة مقبولة لا تزيد عن 5% – 7% من الحد الأدنى للأجور (المحدد بــ 675 ألف ليرة شهرياً) وإلا فإننا سنكون أمام خيارين لا ثالث لهما إما رفع الرواتب والأجور مع مفاعيل التضخم الخطيرة، أو إحجام العاملين عن الذهاب إلى أعمالهم وتعطل الدورة الاقتصادية”.
