لا مدارس في أيلول وكارثة رفع الأقساط تهدد التعليم في لبنان!
● في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها لبنان انهارت غالبية القطاعات، ومنها القطاع التعليمي الذي لم ينجُ من التدهور السريع. وهذا القطاع الذي كان يُعتبر من بين القطاعات المتقدمة جداً على مستوى الشرق الأوسط أصبح اليوم بخطر، وبات الاستمرار بتقديمه الجودة ذاتها للطلاب مهددا، خصوصاً مع انهيار سعر الصرف وفقدان الليرة نحو مئة بالمئة من قيمتها.
● هكذا أصبحت اليوم المدارس ولاسيما الخاصة أمام خيارين، إما رفع الأقساط بنسبة عالية لكي تستمر، وبالتالي رفع رواتب الأساتذة والعاملين لديها، وعندها ستعلو أصوات الأهالي ما سيدفع العدد الكبير منهم لعدم إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة ونقلهم بالتالي إلى المدارس الرسمية، أو الاستمرار بقبض الأقساط المدرسية من دون أي تغيير يُذكر وأيضاً من دون أي زيادة في رواتب المعلمين ما سيدفع هؤلاء إلى هجرتها، وبالتالي عدم تمكن المؤسسات التعليمية من استقطاب أساتذة جدد بالمستوى الأكاديمي نفسه للحفاظ على جودة التعليم برواتب منخفضة.
● ومع اقتراب فتح المدارس في شهر أيلول المقبل ستكون هناك صعوبات كبيرة و”معارك” بين الأهالي والمدارس، علماً ان كل المعطيات تؤكد ان الكارثة ستكون كبيرة على المدارس الخاصة ما سيدفعها مُجبرة إلى رفع الأقساط، فماذا ينتظر الأساتذة والطلاب؟ وهل فعلاً القطاع التعليمي مهدد في لبنان؟
● نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أكد لـ “لبنان 24” ان هناك صعوبة للعودة الى المدارس في شهر أيلول بسبب الأزمة المعيشية وانقطاع البنزين وتدهور القدرة الشرائية للرواتب إضافة إلى استمرار انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى اجتماعات تُعقد في وزارة التربية لبحث كل هذه المسائل وإيجاد حلول لها.
● وعن إمكانية زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، أوضح عبود ان الزيادة تحصل بعد إعداد المدارس للموازنات واطلاع وموافقة لجان الأهل عليها، مشيرا إلى ان بعض المدارس أبلغت الأهالي أنها ستزيد أقساطها في العام المقبل، وقال: سنرى إذا كان الأهل سيستطيعون إرسال أولادهم إلى المدارس واذا تمكن الأساتذة أيضاً من الحضور ولاسيما مع مشكلة المحروقات والكهرباء والانترنت.