إطفاء الموتورات حتمي… وفاتورة الـ 5 أمبير إلى 500 ألف ليرة؟!
قال نقيب أصحاب المولدات، عبدو سعادة، عبر مقال للكاتب حسين طليس تحت عنوان: “لبنان يختبر الصدمة الثالثة”, “أعرف أن المسؤول عن تأمين المازوت هو وزارة الطاقة ووزيرها الذي لم يقر جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وترك الأمور تفلت بهذه الطريقة، لكني لا اعرف السبب، ما الذي يدفعهم إلى تأزيم الأمور بهذه الطريقة المتعمدة”.
وأضاف في تصريح عبر “الحرة”, أن “الانقطاع المتزامن اليوم في مختلف المناطق اللبنانية لم يكن مقرراً، ولكنه ناتج عن الظروف الظالمة نفسها التي يعاني منها كل أصحاب المولدات على مختلف الأراضي اللبنانية، لم يسلمونا مادة المازوت لهذا الأسبوع، ووزير الطاقة ينتظر يوم الأربعاء ليصدر جدول التسعير الذي تنتظره الشركات الموزعة للنفط لتسلمنا حاجتنا، فعلا لا سبب واضح للأزمة، ولكن من اليوم إلى الأربعاء تكون كل مولدات لبنان قد توقفت بالكامل، وهذه الكارثة تقع على عاتقهم”.
السوق السوداء أيضاً انقطعت من مادة المازوت اليوم، بحسب النقيب سعادة، “لم يعد هناك مصدر لمادة المازوت في كل لبنان، هل من وضع أخطر من ذلك؟ بلديات وفعاليات وشخصيات وزعامات سياسية تتدخل من أجل تأمينها في المناطق وتفشل، المطلوب اليوم قبل الغد البت بهذه المسألة، يضعوننا كأصحاب مولدات في وجه المشكلة مع المواطن وكأننا نحن نريد قطع الكهرباء أو رفع التسعيرة، بينما اقاربنا وجيراننا هم مشتركينا واهل مناطقنا، ونحن إذا أطفأنا مولداتنا تنقطع لدينا الكهرباء ككل الناس”.
أما التسعيرة، فأعلن سعادة هي على “عاتق وزارة الطاقة تضعها هي وهي المسؤولة عن نتائجها، كنا قد نبهنا قبل 6 أشهر واستمرينا طيلة تلك المدة ومع ذلك هم مصرين على رفع الدعم، فاتورة الـ 5 أمبير اليوم ستصبح بتكلفة حوالي 500 ألف ليرة لبنانية (الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة) بأي عين سنتجه إلى منازل الناس لجباية ما نعلم سلفاً أن معظم الناس عاجزة عن دفعه؟ يدفعوننا نحو إغلاق مصالحنا وتسكير هذه المصلحة في البلاد نهائياً”.
وختم “رأفة ورحمة بنا وبالمواطنين، نطلب من الحكومة اللبنانية أن تبقي على دعم المحروقات لأصحاب المولدات بشكل خاص، للحفاظ على انخفاض هذه الفاتورة الإضافية التي يدفعها المواطن. ومع ذلك لا يتوقع سعادة تجاوب مع مطلبهم بناء على عدم التجاوب مع كل الطروح والتحذيرات التي قدمها أصحاب المولدات قبل أشهر طويلة من الوصول إلى أزمة اليوم، لكن أحدا لا يهتم، الحقيقة أنهم لا يهتمون بأمرنا وأمر المواطنين، وكأن لديهم لذة بإذلال الشعب اللبناني”.
من جهته, قال مدير “مرصد الأزمة”، أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين، إن “لبنان يدخل اليوم مرحلة الصدمة الثالثة للانهيار، سبق أن مرت البلاد بخضتين كبيرتين، الأولى مع الانهيار المالي وارتفاع الأسعار في صيف 2020 الذي شهد أيضاً انفجار المرفأ وتداعياته، أما الخضة الثانية فكانت خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث قفز الدولار قفزة نوعية جديدة، ترافقت مع اشتداد في الأزمتين السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي اتضح فيها أنه لا يمكن المتابعة بالوضع القائم لناحية إجراءات دعم المواد والسلع الرئيسية”.
وأضاف, “اليوم تدخل البلاد المرحلة الثالثة التي ترافق رفع الدعم الحتمي، وبدأت تظهر بوادرها بالارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ما يشير إلى أن الأزمة المعيشية ستتضاعف أكثر مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ظل وقف الدعم بهذه الطريقة غير المنظمة، دون خطة دعم بديلة، وبأسلوب عشوائي”، بحسب مدير “مرصد الأزمة” الذي تقيمه الجامعة الأميركية في بيروت لدراسة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخ البلاد”.
وأكد ياسين أنها “المرحلة ستكون قاسية جداً، فتحرير أسعار السلع والمواد الأساسية في البلاد سينعكس على كل النواحي في البلاد، فيما قدرة مصرف لبنان تتلاشى في تأمين الدولارات اللازمة للحفاظ على دعم جزئي لسلع محددة، ما يعني أيضاً أن دعمه لمؤسسات الدولة كشركة الكهرباء التي يزودها بنحو مليار ونصف المليار دولار في السنة، هذا يتلاشى أيضاً، إضافة إلى نحو مليار دولار يؤمنها المصرف لمصاريف الحكومة بالعملة الصعبة كأعمال الصيانة واللوجستيات والمحروقات والسلك الدبلوماسي وغيرها، هذه بأحسن الأحوال ستنخفض وتتراجع تدريجياً”.
