التباعد الاجتماعي وقيادة القطيع | بقلم أكرم بزي

جاءت جائحة “فايروس كورونا” الفتاكة وغزت العالم، وبصرف النظر عما إذا كان هذا الفايروس خطأ بيولوجي تم تصنيعه في المختبرات ام انتقل الينا عبر الحيوانات، فالوقاية منه واجبة بأي شكل من الاشكال، ولكن الا يجب النظر إلى تداعيات ما يحدث من هذا التباعد الاجتماعي المتعمّد وآثاره السلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتربوي و… الخ.
كيف يُساق القطيع؟
تفسير نظرية القطيع أطلقت على سلوك الشخص داخل الجماعة عندما يقوم بالتصرف بسلوك الجماعة التي ينتمي لها دون تفكير أو تخطيط، فخلال الجماعة الواحدة يميل الأشخاص الأضعف والأقل مركزاً إلى التصرف بسلوك من هم أعلى مركزاً أو أحسن حالة وظيفية أو اجتماعية.
فنظرية القطيع التي ابتكرها عالم الأحياء “هاملتون أوثانل سميث Hamilton Othanel Smith ” مثار نقاش وجدل واسع، كونها أكثر النظريات الفلسفية والعلمية تطبيقاً وملامسةً لواقع المجتمعات بصنوفها المختفلة، ذلك أن نظرية القطيع استندت على طرفي المعادلة ما بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية والقائد والجمهور في مختلف المستويات والشؤون.
ما تفكّر نحن منفكّر عنك؟!
اعتادت الشعوب وخاصة العربية منها على اتباع “القادة”، (الملوك أو الرؤساء أو الزعماء… على اختلافهم)، فلم يكن سلوك القطيع في أغلب المجتمعات في الدول والدويلات العربية مرتهن لسلوك وإرادة رأس القطيع، بل ان مصير ونهاية القطيع نفسه قد إرتهنت لقيادة القطيع، وسيق بها إلى وجهة غير معلومة فلم تعد تدري الى اين ذاهبة! فقيادة القطيع هي تحدد الوجهة، أما باقي القطيع فعليه أن يلتزم ويسير دون أي تذمر “مطأطأً رأسه”، فقد تعطلت جميع حواسه، وبهذه الحالة يصبح الجميع عبارة عن “نسخة طبق الأصل” (copy paste)، عن الآخر، من حيث الشكل والمضمون والفكرة والجوهر…
وللدلالة على صحة هذه النظرية سأروي لكم حادثتين الأولى حدثت خلال حكم يزيد بن معاوية والثانية في زمن جوزيف ستالين خلال حكمه الاتحاد السوفياتي:
قصة الأحنف بن قيس التميمي حكيم العرب مع يزيد بن معاوية وكان أحد دهاة العرب “لما كان الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أميراً للمؤمنين دارت بينه وبين يزيد بن معاوية حرب تنازل فيها الحسن (ع) عن الخلافة ليزيد فدخل الأحنف بن قيس يبايع يزيداً بالخلافة وكان من أنصار الحسن بن علي وكانت زوجة يزيد تجلس وراء الباب تسمع ما يدور بينهم”. فقال الأحنف ليزيد : اسمع يا يزيد : إن القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورنا وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها وإن تقبل للحرب شبراً أقبلنا لها ذراعاً .. فسكت يزيد ” فتعجبت زوجة يزيد من كلامه ! ولما خرج الأحنف بن قيس من مجلس يزيد قالت له : يا يزيد لم سكتَ عنه؟ ولماذا لم تقتله ؟ فقال يزيد : ويحك يا إمرأة ألا تعلمين من هذا ؟ قالت : لا ” فقال يزيد: إنه الأحنف بن قيس التميمي الذي إذا غضب، غضب معه مائة ألف سيف لا يسألونه لماذا غضب… أدرك يزيد بدهائه أن الأحنف قائداً للقطيع وأن وراءه مائة ألف رجل يخرجون معه للقتال لا يدرون لماذا خرجوا !!. وهكذا سيقت الجماهير كالقطيع لمحاربة خصوم يزيد ولتحقيق طموحاته، وهذا سلوك القطيع في “النفوس البشرية والحيوانية”!
أما القصة الثانية فهي درس في الديكتاتورية والدهاء السياسي، أراد ستالين أن يلقنه لقادة الأجهزة الأمنية والجيش، فطلب دجاجة حية، وأمسك بها بقوة، وبدأ ينتف ريشها بيده الأخرى، رغم أن الدجاجة حاولت التحرك بقوة لتُخلِّص نفسها من هذا العذاب، لكن دون جدوى، نتف ستالين ريشها بالكامل، وقال لأصدقائه: “الآن لاحظوا ماذا سيحصل”. وضع ستالين الدجاجة على الأرض، وابتعد عنها وبيده قليل من الشعير، فوجئ الجميع وهم يرون الدجاجة المرعوبة تركض نحوه وتتعلق ببنطاله، فرمى لها شيئاً من الطعام بيده، وابتعد، وبدأ يتنقل في أرجاء الغرفة والدجاجة تتبعه أينما ذهب، عندها التفت ستالين إلى رفاقه المذهولين، وقال بهدوء لأعوانه “هكذا يمكنكم أن تحكموا الشعب، أرأيتم كيف تلحقني هذه الدجاجة رغم ما سبَّبته لها من ألم.
التباعد الاجتماعي أخطر من فايروس “الكورونا”
فُرض على البشرية “بروتوكول” موحّد، “عليكم بالكمامة”، “إياكم والكمامة”، والبعض يضع كمامتين، واستعمال المعقمات ومبيدات الجراثيم والبكتيريا الخبيثة وإلى ما هنالك من توابع، وأيضاً فُرض علينا اتباع “بروتوكول” صحي معين وعدم مخالفته، وأيضا “بروتوكول” علاجي موحّد، وأخيراً وليس آخراً فرض علينا شئنا أم أبينا لُقاح (الفايزر) أو غيره من اللقاحات، والأخطر من هذا كله فُرض علينا “التباعد الاجتماعي”!
ماذا يعني أن لا تزور والدتك أو والدك أو ابنك أو ابنتك أو… أو…؟
ماذا يعني أن لا تذهب لفرح أحد الأقارب او لعزاء أحد الأقارب؟
ماذا يعني أن لا تشارك في جنازة أخ أو أخت أو صديق أو حبيب؟
ماذا يعني أن تقفل المساجد والكنائس ودور العبادة على أنواعها؟
ماذا يعني أن لا تشارك في ندوة أو أمسية ثقافية أو تجمعات على أنواعها خوفاً من الاختلاط وانتقال العدوى؟
ماذا يعني أن لا تستطيع أن تسافر إلا بعد أن تؤمن شهادة مصدقة من الجهات المختصة أنك خضعت للتلقيح؟
عُزلت الدول عن بعضها البعض؟ عُزلت المجتمعات عن بعضها البعض؟ حُبس الناس في بيوتهم؟ وعدم الخروج من المنزل إلا لقضاء حاجة للضرورة القصوى؟
كل شيء متاح، ولكن عبر شركات “الانترنت” “أونلاين”، الآن دور “زووم” و “سكايب” وغيرها من البرامج الخاضعة لرقابة الشركات العملاقة الكبرى في وادي السيليكون الأميركي وغيرها من الشركات المحتكرة، والتي زاد أرباحها أضعافاُ مضاعفة، في الوقت الذي أفلست كبرى الشركات العملاقة، كشركات الطيران والفنادق و… و…
إلى أين يؤدي بنا هذا “التوجيه المتعمّد”؟ من المعلوم أن المجتمعات الغربية مجتمعات مفككة، فهم يتحدثون عن العائلة واحترام العائلة، إلا أن ما نشهده في المجتمعات الغربية عكس ذلك تماماً، فالتفكك الأسري الموجود في الغرب، يؤدي إلى إنهيار منظومة القيم الأخلاقية والدينية والعقائدية على اختلافها.
القاضي الإنكليزي بول كولريدج (نيسان/أبريل عام 2008)، وهو المسؤول عن محاكم الأسرة في جنوب غرب إنكلترا، وصف الحياة الأسرية في بريطانيا بـ”الانهيار” وهو وباء التفكك الأسري. وقال إن “عددا كبيرا من الأسر الآن متكونة من أطفال تربيهم أمهات لديهن أطفال من عدد من الآباء المختلفين الذين لا يشاركون أياً من أبنائهم في حياتهم أو في دعمهم أو تنشئتهم… وهذه الأسر ليست مهملة فهي تشكل جزءاً من تجارة محاكم الأسرة”. و”تقريبا كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع يمكن أن تعزى مباشرة إلى انهيار الحياة الأسرية، ونحن نعلم ذلك، ابحث في سبب وجود كل طفل في نظام الرعاية أو نظام قضاء الشباب وستكتشف أسرة مكسورة وكذلك مدمن مخدرات ومدمن الكحول، حتى أولئك الأطفال الذين يتغيبون عن المدرسة أو الذين لا يحسنون التصرف في المدرسة. اخدش سطح هذه الحالات وستعثر على عائلة بائسة تشرف عليها علاقة مختلة ومكسورة بين الوالدين أو لا مشرف لها”. ووصف التفكك الأسري بأنه مشكلة كبيرة جدا لمساعدة الدولة على حلها. وقال إن “الدولة قد تكون قادرة على صب المال وقصف الأطفال بمساعدة إذا كانت هناك نسبة ضئيلة من الأسر المتفككة، لكنها لا تستطيع التعامل مع مشكلة على هذا النطاق”. كما قال كارين وودال من مركز الأسر المنفصلة: “انفصال الأسرة هو في الواقع حقيقة من حقائق الحياة في بريطانيا في جميع أنحاء المجتمع. إذا أحصيت أعداد أجداد الأطفال الذين انفصلوا عن آبائهم والبالغين من الأزواج وغيرهم من الآباء المنفصلين، فمن المرجح أن الطلاق والانفصال هو قضية تؤثر على نصف السكان”. كما قال المعلمون والمحاضرون في المؤتمر السنوي لعام 2008 لرابطة المعلمين بأن هناك “حلقة سامة” من الانهيار العائلي الذي يؤثر على قدرة الأطفال على التعلم فضلاً عن صحتهم العقلية ورفاهيتهم. وهكذا الدول الغربية برمتها دون استثناء (ولا أبالغ)… وهذا غيضٌ من فيض.
وهذا المطلوب لشعوبنا العربية وشعوب العالم الثالث أو الدول الفقيرة، والتي تشترك فيما بينهما بالرابط العائلي العاطفي والقوي، وتجمعها عادات وتقاليد تربت عليها منذ مئات السنين وأصبحت قواعد للحياة، فالشعور العاطفي والأسري الموجود لدى العوائل هذه أقوى بكثير من غيرها. والمطلوب تفكيكها وسلخها عن عاداتها وتقاليدها وارتباطها العقائدي والديني والايديولوجي وقتل الروح المقاومة والتواقة للحرية وقتل طموحاتها و… و… لتسهيل عملية سوق هذه المجتمعات وفق “بروتوكولات” تضعها “المنظمات العالمية” الواقعة تحت سيطرتهم بالكامل وبالتالي فرض اراداتهم وأوامرهم بما يتماشى مع مصالحهم ورغباتهم والسيطرة على الأنفاس وكمية الهواء والأوكسجين.
لماذا تجري العديد من المحاولات في كل العالم لجعل “التلقيح” إلزامياُ للقضاء على “فايروس الكورونا”، ولماذا يتم توجيه البشر لأنواع محددة من اللقاحات، فما يعرف بـ “حرب اللقاحات” القائمة والمحتدمة بين الشركات العالمية المصنعة للقاحات، والتشويه المتعمد لبعض أنواع اللقاحات، بدءاً بحملة التشويه التي حصلت للقاح “سبوتنيك في” الروسي، ولقاح “سينوفارم” الصيني، وغيرها…المطلوب: توجيه الناس لنوع محدد من اللقاحات تم تجربتها بفترة زمنية قياسية مقارنة مع ما كان يجري من تجارب أقلها تستمر بين 4 أعوام لـ 6 أعوام لاعتماد لقاح معين لمرض معدٍ معين أما اللقاحات الحالية فلم يتم تجربتها لأكثر من شهرين أقل أو أكثر!
في بعض الدول خرج بعض المسؤولين وصرحوا بأن التلقيح ليس إلزامياً، إلا أنه يجب على كل مسافر وكل من يريد حضور السينما أو الذهاب الى مول تجاري او الدخول الى مركز صحي أو الجامعة أو المدرسة، أن يحضر شهادة التلقيح! أو ليس هذا إلزام وإجبار وإخضاع لكل البشر بطريقة مهذبة!؟
طالما أن اللقاحات لم تجرب بشكل كاف بحسب المعتاد، (على الأقل يجب أن يخضع أي لقاح فترة لا تقل عن الـ 4 سنوات من التجارب المخبرية والسريرية كي يرخص استعماله) وغير مضمونة النتائج بحسب الشركات المصنعة والتي حمت نفسها قانونياً كي لا تتعرض للمسائلة والمحاسبة بحجة “الطوارئ”، وطالما أن بعض الدول أوقفت استعمال بعض اللقاحات كـ “أسترازنيكا” أو غيرها، وطالما أن الملف التاريخي لشركة “فايزر” مليىء بالجرائم والجنايات، إذن فلتكن اللقاحات متاحة للجميع ومن كافة الأنواع ولمن أراد ان يتناول اللقاح فهذا شأنه وليتحمل مسؤولية قراره، أم إلزام الناس بالتلقيح فهو إجبار وإكراه مهما كانت الأعذار منطقية وطبية و…و… ومصادرة صريحة وواضحة للحرية ولحرية اختيار طريقة حياته إن لم نقل “مماته”!
أيها السادة، إنها ليس مناعة القطيع، بل قيادة القطيع، إلى مكان لا يعلم به إلا الله…

شارك المقال: