رئيس الجمهورية ميشال عون: بعدما انتخبت رئيساً للجمهورية، حاولت على مدى ثلاث سنوات ومن دون نتيجة أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس… كانت الأزمة المالية والنقدية تتفاقم وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين أول من العام نفسه
رئيس الجمهورية ميشال عون: قبل عودتي الى لبنان عام 2005 كنت مدركاً لخطر الانهيار المالي، وعندما أصبحت نائباً ورئيسا لتكتل نيابي طالبت بإلحاح بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وبإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، لكن المطلبين وُضعا في الأدراج
رئيس الجمهورية ميشال عون: حكومة الرئيس حسان دياب كلفت في 26 آذار من العام الماضي، وزير المال غازي وزني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بهدف معرفة أسباب التدهور المالي وكشفها
رئيس الجمهورية ميشال عون: كانت الشكوك تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون
الرئيس عون: لقد منعت الحجج الواهية مجلس الوزراء من تكليف شركة krol العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال. وفُوّض وزير المال بتوقيع العقد معها وكان ذلك في 1 أيلول 2020 أي بعد أكثر من خمسة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء
الرئيس عون: وجهت ألفاريز ومارسال بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية إمّا بحجة أنّها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه، وفي 20 تشرين الأول من العام الماضي جدّدت الشركة توجيه الأسئلة لمصرف لبنان وبقيت من دون جواب
الرئيس عون: استمرت العرقلة في تنفيذ التدقيق المالي الجنائي الى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال
الرئيس عون: لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب
الرئيس عون: أيها اللبنانيون، إنّ سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأنّ من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي\
الرئيس عون: إن التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان
الرئيس عون: التدقيق الجنائي ليس مطلباً شخصيا لرئيس الجمهورية بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً
الرئيس عون: التدقيق الجنائي هو للمودع الذي سُرقت ودائعه من المصرف وتبخّر جنى عمره
الرئيس عون: التدقيق الجنائي هو للمريض المنتظر عند باب المستشفى ولا يملك المال لدخولها ويقال له إن أموالك محجوزة
الرئيس عون: التدقيق الجنائي هو للطالب الذي سافر لتلقي العلم وانقطع عنه فجأة تحويل الأموال من أهله
