وزارة التربية تقاضت أقلّ من 50% من متوجّبات العام الماضي: سجال حول سعر الصرف يؤخّر مستحقّات تعليم النازحين
لم يصل الى وزارة التربية، حتى الساعة، أيّ من المستحقّات المتوجّبة على الدول المانحة عن تسجيل نحو 150 ألف تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر ونحو 40 ألف تلميذ في دوام قبل الظهر، للعام الدراسي الحالي 2020 -2021، علماً بأن المفاوضات مع الجهات المانحة أظهرت، وفق الوزارة، أن التمويل مؤمّن لتغطية تسجيل نحو 115 ألف تلميذ بالحد الأدنى.
المبلغ الأخير الذي قبضته الوزارة، عبر منظمة اليونيسف، كان في آذار 2020، وبلغ نحو 43 مليون دولار من أصل قيمة المتوجبات للعام نفسه، والبالغة نحو 97 مليون دولار، أي أقل من 50% من المبلغ المطلوب. وبحسب مديرة وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل صونيا الخوري، «استعملت هذه الاموال لتسديد كل متوجبات المعلمين المستعان بهم في العام الدراسي 2019- 2020 في دوام قبل الظهر، ومتوجبات المعلمين في الفصل الدراسي الاول في دوام بعد الظهر، وفق بنود الموازنة المخصصة لكل من الدوامين، وبقي الفصل الدراسي الثاني في دوام بعد الظهر». الجدير ذكره أن المبلغ المتفق عليه مع الجهات المانحة بموجب برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال (RACE) عن كل تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر (148 ألفاً و391 تلميذاً العام الماضي) هو 600 دولار، أي ما كان يعادل 900 ألف ليرة، تسدد منه مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل، ومستحقات المستعان بهم في دوام بعد الظهر (مدير، مدرّس، ناظر). أما المبلغ المتفق عليه عن كل تلميذ غير لبناني في الدوام الصباحي (48 ألف تلميذ) فهو 363 دولاراً، أي ما كان يعادل 545 ألف ليرة.
الخوري عزت التأخير في دفع المستحقات إلى أن اليونيسف «أعلنت صراحة، ومن خلال كتاب رسمي، رغبتها بالاستفادة من سعر 6240 ليرة كحد أدنى عن كل دولار أميركي، واستخدام الفرق الناتج من سعر الصرف لتغطية الفجوة المالية التي باتت واضحة نتيجة تدنّي التمويل سنة تلو أخرى. لكن ذلك لا ينفي، بحسب الخوري، إمكان حصول خفض للمساهمة المالية في برنامج (RACE) عن كل تلميذ غير لبناني، بحيث يصبح 144 دولاراً عن التلميذ الواحد، أي ما يعادل 900 ألف ليرة، إذا ما اعتمد سعر 6240 ليرة لبنانية للدولار، أو 230 دولاراً عن التلميذ، أي 900 ألف، إذا اعتمد سعر المنصة (3900 ليرة للدولار). وأوضحت الخوري أن الوزارة «لم تحصل يوماً على التزامات خطية من الدول المانحة لتغطية مسبقة لجميع التلامذة غير اللبنانيين الذين يتسجلون في المدارس الرسمية، ولا سيما في دوام بعد الظهر، إذ جرت العادة بالسماح للتلامذة بالالتحاق بالمدرسة، في انتظار تأمين التمويل الذي بقي يعاني من فجوات مالية متعاقبة، كان أكبرها العام الدراسي الماضي 2019 -2020، بسبب عدم الالتزام بتغطية كلفة تعليم نحو 28 ألف تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر.
مصادر في اليونيسف لم تقرّ لـ«الأخبار» بما إذا كانت تفاوض فعلاً على سعر 6240 ليرة للدولار، مكتفية بالإشارة الى أن «التقلبات الكبيرة في أسعار العملات أدّت إلى الحاجة للاتفاق بين الحكومة وشركائها الدوليين على سعر صرف للتحويل يكون مناسباً، ولا تزال العملية مستمرة». وأقرّت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو، في وقت سابق، بأن التمويل موجود، وأبلغت لجنة المعلمين المستعان بهم بأن اليونيسف تعمل مع الشركاء بمن فيهم وزارة التربية لسداد المدفوعات المستحقة في أقرب وقت ممكن.
عضو لجنة المعلمين، أنور حسن، قال لـ«الأخبار» إن اللجنة لا تسمع كلاماً موحّداً من الجهات المعنية حول حقيقة الأزمة ويجري «جرجرتنا من هالك لمالك لقبّاض الأرواح»، مؤكداً «أننا مستمرون في الإضراب عن التدريس منذ كانون الثاني 2020 ولن نعود قبل صدور قرار موقّع من المسؤولين في الوزارة والجهات المانحة يضمن إعطاءنا حقوقنا المتأخرة منذ الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي».
وعما إذا كانت وحدة التعليم الشامل تقبض المستحقات سلفاً في بداية العام الدراسي ومن ثم تتأخر في دفعها للمعلمين، أشارت المنظمة إلى أن الوحدة تتلقى التمويل على دفعات تمتد على مدار السنة. إلا أن الخوري لفتت إلى أن البرنامج لا يقبض أي مستحقات، لا في بداية العام ولا في نهايته، «فالأموال تحوّل من الجهات المموّلة، عبر منظمة اليونيسف، إلى الحساب المشترك في المصرف المركزي باسم وزارة التربية ــــ مشاريع التعاون مع اليونيسف. والمصرف المركزي يقوم بعملية التحويل من هذا الحساب المشترك إلى حسابات أصحاب الحقوق (صناديق المدارس ومجالس الأهل/ حسابات المستعان بهم في الدوامين).
أما في شأن الأموال التي تدفع بالدولار للدولة وتعطى بالليرة للمعلمين، فقد نفت مصادر اليونيسف أن يكون لها أي قرار في ما يخص شروط الدفع للمعلمين، لأن «الحكومة اللبنانية هي التي تحدد تلك الشروط»
