كيلو الفليفلة الحلوة بـ 9 آلاف ليرة واللوبيا بـ 19 ألفاً والثوم بـ 20 ألفاً.. الزراعة بلا دعم: نحو تثبيت سعر «دولار الخضار»؟
وصل سعر كيلو الفليفلة الحلوة، أمس، إلى تسعة آلاف ليرة، وكيلو اللوبيا إلى 19 ألفاً، فيما تجاوز سعر كيلو الثوم الـ 20 ألفاً. بحسب أرقام جمعية حماية المُستهلك، طال ارتفاع الأسعار كل أنواع الحشائش ومعظم أنواع الفواكه. لكن هذه قد لا تكون إلا «بداية» الكارثة، مع توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار في الأيام القليلة المُقبلة. فوفق رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي، «فرملة الأسعار مرهونة بتسيير معاملات المزارعين العالقة بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان». وبالنظر الى «السجلّ الناصع» للمصرف وحاكمه، فإن الأمور متجهة نحو الأسوأ لا ريب.
ترشيشي أوضح أن الدعم طال نحو 50% من معاملات المُستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية، «والمطلوب استكمال الدعم كي لا تتأثر أسعار المنتجات بشكل دائم بالارتفاع المتواصل لسعر الدولار في السوق السوداء»، مشيراً إلى إطلاق التجمع «مبادرة» لتثبيت «دولار الخضار والفواكه» على 3900 ليرة، مقابل تسيير بقية المعاملات، «لتبقى الأسعار شبه ثابتة في الفترة المُقبلة».
يؤكد التجمّع أنّ دعم القطاع الزراعي لا يشكّل أكثر من واحد في المئة فقط من إجمالي الدعم. ويوضّح ترشيشي أن من بين 60 مليون دولار خُصّصت للقطاع الزراعي، ذهبت 50 مليوناً لدعم الأعلاف والأبقار، وخُصّصت 10 ملايين فقط لبقية القطاع الزراعي»، مُحذّراً من تداعيات عرقلة الملفات، «إذ من المتوقع أن يتم خلط البضائع المدعومة بتلك غير المدعومة… وتعمّ الفوضى».
وبالتوازي، تواصل أسعار بقية المواد الغذائية التغيّر يومياً، بحسب سعر الصرف حيناً، ومزاج التجار أحياناً، فيما حذّر «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت من أن «الأسوأ لم يحدث بعد». وأوضح، في بيان، أن استمرار بعض الخدمات كالإيجارات والرسوم المتعلقة بالصحة والتعليم والمسكن وفق سعر الصرف الرسمي، ساهم بعدم ارتفاعها بشكل كبير، علماً بأن الإنفاق على الأبواب الثلاثة الأخيرة يشكّل 43% من موازنات الأسر في لبنان. لكن «الثبات» في أسعار هذه الخدمات لن يستمر في ظلّ نفاد الاحتياطيات بالعملة الأجنبية. لذلك، نبّه المرصد الى أن «رفع الدعم سيأخذ الأمور إلى منحى خطير بسبب التآكل التام في القيمة الشرائية وتلاشيها لمعظم اللبنانيين والعاملين في لبنان ممن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، كالعاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية».
وإذ لفت الى ضرورة إعادة النظر في طريقة الدعم الحالية، لأن «تمويل الفيول لشركة الكهرباء لا يمكن أن يستمر مع هذا النزف الحاصل، كذلك دعم البنزين والدواء بشكله الحالي»، شدّد على أهمية الاستمرار في دعم مادة القمح، نظراً إلى أهميتها بالنسبة الى الامن الغذائي. ودعا إلى ترشيد دعم مادة المازوت من خلال اعتماد سعر للدولار يوازي سعر دولار منصة المصارف، فضلاً عن تعزيز كفاءة القطاع الحكومي/ الرسمي في مجالي الصحة والتعليم وتطوير قدراته لاستيعاب أعداد كبيرة من اللبنانيين الذين سيلجأون اليهما، والعمل مع المؤسسات الدولية لزيادة دعمها لهذين القطاعين.
وحضّ المرصد على عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرار القرض المقدم من البنك الدولي من أجل البدء بـ«دعم مالي مباشر لنحو ثلث اللبنانيين لتغطية جزء من نفقاتهم الاساسية كي لا يسقطوا في العوز الشديد»، فضلاً عن «تجميد العمل أو إلغاء قانون الوكالات الحصرية لوقف الاحتكارات وتعزيز المنافسة، ما يساعد في خفض الأسعار».
