العتمة عادت لتهدد اللبنانيين مجدداً في ظل التقنين القاسي للكهرباء

أشارت “الأنباء الإلكترونية” إلى أن ” العتمة عادت لتهدد اللبنانيين مجددا في ظل التقنين القاسي للكهرباء، وهذه المرة بحجة عدم تفريغ باخرتي فيول لعدم صرف الاعتمادات، في حين ان الحقيقة في مكان آخر، حيث أشار عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص إلى “أننا للأسف ذاهبون باتجاه العتمة وبخطوات سريعة، لأن هناك محاولة من قبل وزارة الطاقة بالطريقة المعتمدة دائما أن يسيروا على هذا النهج المتبع من قبلهم ومحاولة ابتزاز مصرف لبنان، لكي يأخذوا منه المبالغ التي هم بحاجة لها، وعلى سعر صرف 1500 ليرة بحجة شراء الفيول”. وقال بصبوص في حديث لجريدة “الأنباء”: “لقد صرّح وزير الطاقة منذ حوالي الشهرين أن الاحتياطي يكفينا لستة أشهر قادمة، ولكن لا أعلم ما الذي تغيّر لكي أصبح فقط الاحتياطي يكفينا لشهر آذار، أن التخبط والتناقضات الحاصلة واضحة وضوح الشمس فهم يتبعون أجندة خفية ومستمرون بها وبالطريقة التي تلائمهم”. وأوضح بصبوص أن “الذي يحصل بعملية التقنين الزائد ما هو إلا عملية ضغط وابتزاز على مصرف لبنان، لكي يحوّل لهم ما يطلبونه من متأخرات لدى إحدى الشركات ما يدعون أنه للفيول، التي تقوم بصيانة وتشغيل معمل دير عمار والزهراني، علما ان عقد هذه الشركة انتهى الإثنين الماضي وهم لم يحركوا ساكناً”. وأضاف “لقد تركوا الامور للحظة الأخيرة، وعندما انتهى عقد الشركة ذهبوا لكي يتفاوضوا معها ويسيروا بعملية تمديد، علما ان عقد الشركة هو عقد بالتراضي منذ الاساس”، لافتا الى ان “الشركة الآن تطالب بمتعهد جديد وحسب الاصول بما ان العقد انتهى وليس هناك مناقصة ويلزمها 45 مليون دولار “فرش” من مستحقات عن العام الفائت”. وذكّر بصبوص أن “وزير الطاقة كان قال منذ حوالي الأسبوعين ان الصفقة مع العراق تمت من أجل تزويدنا بالفيول”، متسائلا: “ما الذي حصل بهذا الموضوع؟ فلم تأتِ عراق ولا غيرها”. وتابع: “نحن كحزب تقدمي اشتراكي قلنا لهم منذ فترة لكي ينتبهوا، وأن هذا المسار الذي يتبعوه سيصل البلد حكما إلى العتمة الشاملة، ولكن للأسف أقاموا هجمة ضدنا وبدأوا يقولون اننا نقوم بالتهويل بهذا الأمر”، مشيرا الى ان “مسار وزارة الطاقة لم يتغير وكأن الأوضاع بألف خير ولا يوجد أزمة في البلد”. وأوضح بصبوص أن الوزارة “تركت موضوع المناقصة، فيما كان من المفترض قبل أن ينتهي عقد شركة “سوناطراك” بستة أشهر أن يرسلوا دفتر الشروط لكي يكون جاهزاً ومدروسا، لكن نرى أنه بالأمس وصل دفتر الشروط بشكله المقبول على إدارة المناقصات. ولقد كان هذا التأخير لأنهم لا يريدون إدارة مناقصات من أجل أن يجلبوا فيول عبر الطلب، وهذه العملية ليس لها علاقة بالشفافية ولا يوجد رقابة عليها”. وختم بصبوص “للاسف وبتقديري إنهم يضعون الجميع أمام الابتزاز والامر الواقع، وسيكون هناك عتمة كاملة والمعامل ستقف، او عليهم دفع الاموال، وهذه الامور كالعادة تبقى للحظات الاخيرة، فيما حكومة تصريف الاعمال تسير على ذات النهج وبالامور التي يطلبونها”.

شارك المقال: