محاضر ضبط تصل إلى 600000ل.ل خلال فترة الإقفال بحق المخالفين

علمت‎ صحيفة “‎البناء‎”، أنه قد‎ ‎جرى‎ ‎البحث‎ ‎بتسطير‎ ‎محاضر‎ ‎ضبط‎ ‎تصل‎ ‎قيمتها‎ ‎إلى‎ 60000‎‎0 ‎ل‎.‎ل‎ ‎خلال فترة الإقفال التام، وفرض‎ ‎إجراءات‎ ‎قانونية‎ ‎بحق‎ ‎المخالفين‎ ‎وإدراج‎ ‎كل‎ ‎مخالف‎ ‎للإجراءات‎ ‎الوقائية‎ ‎والتعاميم‎ ‎الصادرة‎ ‎عن‎ ‎وزارة‎ ‎الداخلية‎ ‎في‎ ‎إطار‎ ‎الجناية،‎ ‎أي‎ ‎تعريض‎ ‎صحة‎ ‎وحياة‎ ‎الآخرين‎ ‎للخطر‎ ‎وبالتالي‎ ‎تصل‎ ‎العقوبة‎ ‎إلى‎ ‎السجن‎.‎ وكما‎ ‎جرى‎ ‎البحث‎ ‎مع‎ ‎المديرية‎ ‎العامة‎ ‎لقوى‎ ‎الأمن‎ ‎الداخلي‎ ‎حول‎ ‎المواد‎ ‎القانونيّة‎ ‎التي‎ ‎ترعى‎ ‎هذه‎ ‎المخالفات،‎ ‎لكن‎ ‎ظهرت‎ ‎وجهتا‎ ‎نظر‎ ‎بين‎ ‎المعنيين‎ ‎بالملف‎ ‎القانونيّ‎ ‎والعسكريّ‎ ‎والأمنيّ‎ ‎إزاء‎ ‎هذه‎ ‎النقطة‎. ‎فبعض‎ ‎القادة‎ ‎الأمنيين‎ ‎طالب‎ ‎بإجراءات‎ ‎قانونيّة‎ ‎صارمة‎ ‎لضبط‎ ‎المخالفين‎ ‎وفرض‎ ‎هيبة‎ ‎رجل‎ ‎الأمن‎ ‎على‎ ‎الطرقات. ‎فيما‎ ‎عارض‎ ‎آخرون‎ ‎لكون‎ ‎إجراء‎ ‎كهذا‎ ‎سيلقى‎ ‎اعتراضات‎ ‎شعبية‎ ‎عنيفة،‎ ‎فضلاً‎ ‎عن‎ ‎أنه‎ ‎سيرهق‎ ‎الأجهزة‎ ‎الأمنية‎ ‎المكلفة‎ ‎بمهمات‎ ‎متعددة. ‎كما‎ ‎أنه‎ ‎يفسح‎ ‎المجال‎ ‎لتدخل‎ ‎الوساطات‎ ‎وانتقائية‎ ‎رجال‎ ‎الأمن‎ ‎في‎ ‎تطبيقه‎ ‎ما‎ ‎سيخلق‎ ‎إشكالات‎ ‎مع‎ ‎المواطنين‎. ‎فيما‎ ‎دعا‎ ‎بعض‎ ‎المسؤولين‎ ‎إلى‎ ‎فرض‎ ‎غرامات‎ ‎قاسية‎ ‎وتطبيقها‎ ‎بدقة‎ ‎من‎ ‎القوى‎ ‎الأمنية‎ ‎وإحالتها‎ ‎للقضاء‎ ‎الذي‎ ‎لديه‎ ‎الحق‎ ‎بالاستنساب‎ ‎في‎ ‎تحديد‎ ‎قيمة‎ ‎المحضر‎ ‎وشكل‎ ‎العقوبة‎ ‎القانونية‎.‎ ولفتت‎ ‎مصادر‎ ‎وزارية‎ ‎لـ‎”‎البناء‎”‎ إلى‎ ‎أنه‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يقترن‎ ‎قرار‎ ‎الإقفال‎ ‎بسلة‎ ‎إجراءات‎ ‎صارمة‎ ‎لا‎ ‎سيما‎ ‎فرض‎ ‎غرامات‎ ‎وعقوبات‎ ‎قانونية،‎ ‎فلن‎ ‎يأتي‎ ‎بنتائج‎ ‎عملية‎ ‎وسيكون‎ ‎الإقفال‎ ‎عبثياً‎”.‎

شارك المقال: