الرئيس دياب: “بلدنا أحوج ما يكون إلى المساعدات الدولية…بلغ معدل الفقر العام 60% في عام 2020”
اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ان لبنان واجه “العديد من التحديات في معرض الاستعداد لمواجهة الجائحة المستجدة. وقد تفشى فيروس كورونا المستجد في وقت صعب كان فيه البلد يتخبط في أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية متزامنة ووجودية وغير مسبوقة، ما أدى إلى تفاقم ظروفه السيئة أساسا. علاوة على ذلك، فإن البلد يعاني كثافة سكانية عالية، حيث يبلغ عدد سكانه 6.9 مليون نسمة – 87.2% منهم يعيشون في مناطق حضرية – بما في ذلك 2 مليون نازح ولاجئ و 500000 عامل مهاجر، وكلهم ضمن الـ 10452 كم2 بكثافة سكانية تبلغ 667 نسمة لكل كم 2”.
وقال دياب خلال كلمة لمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19، ان “قطاع الرعاية الصحية في لبنان مشتت، حيث أن المستشفيات تملك قدرات متفاوتة، و84% منها مستشفيات خاصة ومتمركزة بشكل أساسي في المدن الكبرى. وقد بلغ مؤشر قوة الاستجابة الحكومية 85 في ذروته، على ضوء قيام الحكومة باتخاذ تدابير صارمة في الوقت المناسب، تمثلت في إغلاق القطاعات والبلاد عندما كان عدد الحالات لا يزال قليلا”.
واوضح: “خلال الأيام الأولى من الموجة الأولى، تم تخصيص مستشفى حكومي واحد لعلاج مرضى كورونا، وقد أتاح ذلك للمستشفيات الأخرى الوقت الكافي لبناء قدراتها لاستقبال المرضى. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم هذا النهج في الحد من تعرض المستشفيات غير المهيأة للعدوى، إذ كانت تشكل مصدرا للعدوى المجتمعية في الأسابيع الأولى، وأثبت فعاليته في إبقاء لبنان في مرحلة الاحتواء وجعله من بين الدول الـ 15 الأولى التي تمكنت من سحق الموجة الأولى من الفيروس. لكن، بعد الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب، بدأ لبنان يشهد ارتفاعا كبيرا ومثيرا للقلق في عدد الحالات، ونتيجة لذلك، لجأت الحكومة إلى إقفال ثان للبلاد في 14 تشرين الثاني، وسجل لبنان حتى تاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر حوالي 127000 إصابة بـكوفيد-19 و 1004 حالة وفاة”.
واكد دياب “ان الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفته جائحة كوفيد-19 ، والناتج عن إغلاق البلاد مرات عدة، هائل في بلد يواجه الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه منذ استقلاله، بحيث بلغ معدل الفقر العام 60% في عام 2020 ، ومعدل الفقر المدقع (الفقر الغذائي) 23%، ونسبة القوة العاملة في القطاع غير النظامي 60%. وتمثل جائحة كوفيد-19 أزمة ضمن أزمة بالنسبة إلى اللبناني الذي يجد نفسه مضطرا إلى اتخاذ الخيار الصعب ما بين الموت بسبب فيروس كورونا أو الموت من الفقر. وقد وضعت الحكومة حزمة اقتصادية متواضعة في محاولة منها للتعويض عن تأثير هذه الصدمة الجديدة على السكان. غير أن هذه الحزمة لا تمثل سوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي وتبقى أقل بكثير مما تنفقه البلدان الأخرى للتخفيف من تأثير الجائحة على البيئة الاجتماعية والاقتصادية فيها”.
وقال:” من هنا، إن بلدنا أحوج ما يكون إلى المساعدات الدولية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان. نظرا لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، تعاني العديد من المستشفيات نقصا في أسرة العناية المركزة وفي المستلزمات والمعدات الطبية الحيوية. ولبنان يواجه، اليوم أكثر من أي وقت مضى، محدودية كبيرة في الدعم الدولي الذي يحصل عليه. ففي حين حظيت دول أخرى باعتمادات طارئة من صندوق النقد الدولي للاستجابة لفيروس كوفيد-19، لم يتمكن لبنان من الحصول على مثل هذه الاعتمادات لكونه في حالة تأجيل لسداد الديون. كما تأخر وصول التمويل الخارجي الذي تمثل بمبالغ محدودة للغاية. أضف إلى ذلك أن جائحة كوفيد-19 قد حرفت جهودنا الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عن مسارها”.
واشار الى ان “لبنان يرحب باستجابة شاملة وجامعة ومتعددة الأبعاد ومحورها الإنسان، تحت رعاية الأمم المتحدة الدؤوبة، بهدف التصدي لانتشار الجائحة ومعالجة مختلف تداعياتها”.
