ما بعد الانتخابات الرئاسية: ما هو السيناريو الاقتصادي المتوقع للولايات المتحدة الامريكية؟
كثيرةٌ هي السيناريوهات التي يطرحها إقتصاديون وأكاديميون في حال تسلم أي شخصية من المرشحين سدة الحكم في الولايات المتحدة الامريكية بعد الانتخابات التي ستجري خلال الساعات المقبلة.
ويجزم الكل بأن الإقتصاد الأول في العالم يمر بأسوأ كارثة اقتصادية له منذ الكساد الكبير عام 1929، ويتخوف عدد من الخبراء والمستشارين الماليين من حدوث سيناريو الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، لا سيما مع رفض أيّ من الطرفين الإقرار بخسارته للسباق الانتخابي، الأمر الذي سيُفضي إلى فترة من الغموض والإضطراب الذي سيسود الأسواق المالية، تبدأ من يوم الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية يوم التنصيب في 20 كانون الثاني/يناير المقبل وقد يمتد تأثيرها للنصف الثاني من العام 2021 .
وأشار ستين جاكوبسن الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى “ساكو بنك ” بأن انتخابات هذا العام الاكثر اشكالية على الاطلاق وأياً كان الفائز فكلاهما سيعملان على تحقيق انتعاشة تطال الطبقة الاقتصادية الثرية وازدهار الوظائف العالية الأجور بالتزامن مع تلاشي الوظائف ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وستشهد الولايات المتحدة الامريكية حسب جاكوبسن ارتفاعاً في معدلات التضخم.
ففي آخر البيانات الاقتصادية الصادرة:
– بلغ معدل انكماش الاقتصاد الامريكي للربع الثاني من العام 2020، 31.4 بالمئة. وفَقْدِ ما يقارب الاربعين مليون وظيفة، وأكثر من 23 مليون بالغ لم يكن لدى عائلاتهم ما يكفي من الطعام في الفترة من 2 الى 14 ايلول/سبتمبر، وواحد من كل 4 مستأجرين ممن لديهم أطفال يعيش في منزل عجز عن تسديد استحقاق إيجاره.
لم تقتصر المخاوف على زيادة هذه النسب والارقام بل تشتد حول أداء الدولار الامريكي بعد مرحلة الانتخابات واستمرار ضعف قيمته بالتزامن مع استمرار جائحة كورونا وتوقف التحفيز المالي ودعم البطالة .
كلا المرشحين بحسب برنامجهما الانتخابي سيقومان على الأرجح بدعم الاقتصاد دون تحفيزه، فاقتراح بايدن بخصوص زيادة الضرائب على المكاسب الرأسمالية سيؤدي إلى الضغط على أسواق الأسهم. وأمّا في حال فوز ترامب فإقرار التخفيضات الضريبية، سيكون مع مواصلة المعاناة على صعيد العلاقات الدولية في ظل مرحلة تعافي تطال الطبقة الثرية فقط. وفي تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار “روسيا تنادي” أشار إلى أنه من الصعب توقع السياسة النقدية المقبلة في ظل الديون القياسية للولايات المتحدة معتبرا أن التغييرات المرتبطة بالدولار، ستؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره، فالعملة الأمريكية ليست فقط العملة الوطنية لأكبر اقتصاد في العالم، ولكنها أيضا عملة احتياطيات عالمية.
المصدر: قناة المنار