أصحاب الصيدليات: بعض الأطباء اشتروا اللقاحات وخزّنوها في عياداتهم
ردّ أصحاب الصيدليات، في بيان، على “ما ورد في وسائل الاعلام عن محضر لقاء بين وفد من نقابة الاطباء مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن”.
وجاء في البيان: “ورد في المحضر العديد من المغالطات الصادرة عن أطباء الأطفال هدفت مع الأسف إلى تغيير الوقائع والحقائق، بغية تحقيق مكاسب مادية إضافية من المواطن، من دون وجه حق غامزين من قناة التخويف والتهويل بانتشار الاوبئة والامراض، اذا هم لم يتقاضوا بدلات وأتعاب لا حق لهم بها”.
وأضاف: “وها هم يطالبون بإلزام كل مريض يريد تجديد دواء وصفه له طبيبه مدى الحياة أن يستحصل على وصفة طبية مقابل كل علبة وفي الوقت نفسه طالبوا بمضاعفة (كشفية الطبيب) مما يظهر سوء النوايا تجاه المرضى والعمل على استغلالهم، علماً أننا كصيادلة في حال التزمنا عدم صرف أي دواء من دون وصفة موحدة، هل باستطاعة المريض تحمل تكاليف الوصفة مقابل كل علبة دواء دائم ومزمن يصرفها شهرياً من الصيدلية؟ وهل سيلتزم الاطباء الوصفة الموحدة، وخصوصاً أن الكثير منهم لا يلتزم بها ويصف دواءه على ورقة بيضاء تهرباً من دفع رسوم الوصفة الموحدة؟
وتابع: “إن الادعاء بأن الاوبئة انتشرت في البلاد بسبب عدم تمكن بعض الاطباء من بيع اللقاحات في عياداتهم بأضعاف سعرها الحقيقي الذي حددته وزارة الصحة هو ذر للرماد في العيون، كما أن اعتبار الصيدلي الذي يحوي براد صيدليته العديد من الادوية التي تحتاج الى تبريد كالهورمونانت والانسولين لا يستطيع اضافة اللقاحات اليها يصب في نفس الخانة من العمل على التجارة بصحة الناس. ويهمنا في هذا الخصوص أن نذكر البعض من الاطباء بأننا لا يهمنا اجراء اللقاحات في الصيدليات على الاطلاق، وخصوصاً أن ذلك لا يرتب على المريض دفع أي زيادة على سعر اللقاح، وغاية ما نطلبه هو أن يأخذ المريض لقاحه من المكان الصحيح للادوية الا وهو الصيدلية وبسعره الرسمي ويتولى الطبيب إعطاءه له وليس الصيدلي مطلقاً. كما أننا وفي هذا المجال، نذكر السادة الاطباء بضرورة عدم الطلب من المريض إجراء الحقن العضلية وأخذ الضغط يومياً في الصيدلية، لأن هذا الامر هو من مهمتهم وليس من مهمة الصيدلي، ولا يجوز تكليفه بها ومواجهته مع المريض إن هو تمنع عن ذلك. فمن عجائب الامور اعتبار الصيدلي مرة مؤهلاً ومرة أخرى غير مؤهل لإجراء حقنة في الصيدلية مع أننا نرفض كلا الامرين”.
وأردف: “إن اصرار بعض الاطباء على كتابة الـns وبشكل عشوائي بالقرب من كل دواء يصفونه، وخصوصاً في ظل انقطاع العديد من الادوية مع وجود بدائل لها يؤدي الى تضرر المرضى نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على أدويتهم، ولا يستفيد من هذا العمل الا شركات الادوية الراعية لبعض الاطباء، والتي تخفي الادوية وفي الوقت نفسه لا ترغب لمرضاها التحول لادوية اخرى”.
وختم: “بناء لكل ذلك نطالب وزير الصحة بوضع النقاط على الحروف والعمل اولا على إلغاء الصفقات بين بعض الاطباء والشركات على حساب المريض (N.S) والتأكيد على قرار وزارة الصحة بالسماح بإجراء لقاح الانفلونزا الموسمية في الصيدليات ضمن الشروط المحددة من وزارة الصحة، اسوة بمعظم دول العالم وخصوصاً دول أوروبا وأميركا والتشدد بتطبيق قانون اللقاحات، وخصوصا أن بعض الاطباء استفادوا من الثغرة التي شابت قرار اللقاحات الاخير الصادر عن وزارة الصحة وراحوا يشترون اللقاحات ويخزنوها في عياداتهم ليعودوا ويبيعونها للمرضى بأضعاف السعر الرسمي الذي تحدده وزارة الصحة، علما أن برادات بعض العيادات قد لا تتوافر فيها الكهرباء وخصوصاً في الليل لاسباب كثيرة، وخصوصاً أن عيادة الطبيب تكون مقفلة لاكثر من 16 ساعة من أصل 24 عكس الصيدليات التي تفتح بمعظمها بين 15 و 17 ساعة يومياً” .
