خبيران اقتصاديان يتوقعان كيف سيتوجّه سعر صرف الدولار بصحبة ‘الحريري’..
وكأنَّ الإقتصاد اللبناني يُدار “بآلةٍ للتحكّم” عند بُعد “remote control”. مجموعة من التفاعلات والانعكاسات المتبادلة والغير مفهومة تترك اللبنانيين في حيرةٍ من أمرهم. أمور كثيرةٌ متشعبةٌ تربكهم، فمبادرةٌ تخفض سعر صرف الدولار من هنا، وتصريحٌ يُطيح به من هناك. والصيحةُ الجديدة اليوم هي عودة الحريري لرئاسة الحكومة، فما علاقة هذا بذاك؟!
مصدرٌ إقتصاديُ مُطَّلع، جزم عبر “ليبانون ديبايت” بأنَّ الوضع حاليًا مرتبطٌ بالشقِّ السياسي أكثر من ما هو مرتبطٌ بالشق الإقتصادي، فإذا ما تمَّ الإتفاق على التأليف في المرحلة المقبلة من المتوقع أن يتحسّن سعر صرف الليرة ولو قليلًا.
في المنحى السياسي وتأثيره على سعر صرف العملة، لم يستبعد المصدر أن يعمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على “تسهيل الأمور للرئيس سعد الحريري لخلق جوٍّ إيجابي مع قدومه، فيهبط بذلك سعر الصرف بنسبةٍ محدودة”.
وشدد المصدر عبر موقعنا على أنَّ “الإنخفاض المُرتقب في سعر الصرف لا يمت لأساسيات السوق وأرقام مصرف لبنان بصلة، فالمؤشرات الإقتصادية لم تتغير حتى الآن، وهي لا تزال سلبيةً جدًا، وغير مُبشّرة على الإطلاق”.
خبير إقتصادي آخر لم يُقلّل من شأن التأثير السياسي على الأزمة الراهنة، فربط بين الإنخفاض “المحدود” المرتقب في سعر الصرف وتكليف الحريري لتشكيل حكومةٍ جديدة.
واستبعد المصدر عبر “ليبانون ديبايت” أن تتم عملية التأليف بسهولة كبيرة، وحتى لو شكل الحريري الحكومة، توقع أن ينخفض سعر الصرف بحدود ال١٠% على أبعد تقدير.
وبالعودة الى الشقِّ الإقتصادي، لم يرفع الخبير من سقف توقعاته كثيرًا، كاشفًا أنَّ مصرف لبنان فقد في الآونة الأخيرة ميزةً هامة كان يمتلكها، فهو لم يعد قادرًا على ضخِّ المزيد من العملة الصعبة في السوق كما كان يفعل سابقًا، خصوصًا وأننا دخلنا في دورة التقنين، جازمًا أن البنك المركزي لم يعد بمقدوره لعب هذه اللعبة مجددًا في السوق.
