اليكم أبرز ما جاء في كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
الأهم أن نعبر عن مواطنيّتنا وانتمائنا لوطن ولكيان عبر انتمائنا لدولة ومؤسسات ونظام ودستور وقوانين، ومجموعة هذه الأمور تكون الدولة المدنية العصريّة من خلال عقد اجتماعي جديد يكون على مستويين: مناطقي وخدماتي الطائف وصلنا اليه بكلفة عالية ودفعنا ثمنه 30 سنة تخلّفا وفسادا وانهيارا، والدساتير تعدّل وخاصةً اذا كانت مولّدة للمشاكل لا الحلول ودستورنا، هناك آلية لتعديله ولتطويره من دون حروب، لا بل بالتفاهم التعديل الدستوري الذي نطرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعد للإستشارات النيابيّة، على ان تكون طبعاً ملزمة له بنتائجها، ولكنّها لا تكون مقيّدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون الفكرة الثانية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي سنتقدم به هي إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلاّ اعتباره معتذر حكماً، وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للإستشارات من يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الإختصاصي الأوّل او “يزيح لاختصاصي”، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقّه ان يفكّر اذا كان هو السياسي الأوّل، ومن يحب ان يخلط بين الإثنين، “بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات اعلاميّة” ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عيّن مفوضا ساميا او مشرفا عاما على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة ندعو لإعادة تحريك الحراك على أسس صادقة وهادفة للضغط على القضاء بإصدار الأحكام العادلة بالملفات العالقة عنده، وللضغط على القوى السياسية لتكون جزءا من الإصلاح، وليس تجهيلها وحمايتها عبر تعميم تهمة الفساد ندعو لإعادة تحريك الحراك على أسس صادقة وهادفة، ووضع برنامج تنفيذي للضغط على مجلس النواب بإقرار القوانين الإصلاحيّة، للضغط على الحكومة باعتماد سياسات دعم للأفراد لا المواد، وللضغط على المصرف المركزي بإعادة الأموال المهرّبة للخارج لا نزال بنفس المعادلة الداخلية في مجتمعنا منذ سنة 1990، نحن همّنا ان نخلّص البلد وهم همّهم ان “يخلّصوا علينا” وليس لديهم شيء في البلد سوانا ولم يفهموا معادلة انهم من دوننا خاسرون مهما فعلوا، حتى لو ربحوا نحن لم نضعف، لكن كل همنا هو ألا ينكسر شعبنا أكثر، فيما كل همهم كيف يكسروننا، نحن همنا الناس وهم همهم نحن وكسرنا السلاح اليوم هو الدولار، والدولار ليس بيدنا، بل بيد من يطبعه وهذه هي نقطة ضعفنا وهم يعرفونها ويستغلونها ولهذا نصمد وننتصر بالمقاومة السياسية، بينما بالمواجهة الإقتصادية نفكّر مرتين، ليس لأننا ضعفنا، بل لأن شعبنا ضعف وليس قادرا على تحمّل الضغوطات المالية لو المواجهة تقليديّة بالعسكر، نربحها، وقد ربحناها أصلا ولو المواجهة تقليديّة بالسياسة، نربحها وربحناها أصلا، لكن المواجهة هي اقتصادية مالية لتركيع البلد والناس اليوم الخطر مالي اقتصادي ويهدّد الكيان بالزوال وتحديدا في السنة التي تحل فيها الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير ومن هنا أهمية الذكرى السنة