الدولة مدعوة للاسراع بمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الصحافة اللبنانية
أكد مجلس نقابة الصحافة، في بيان له بعد اجتماع تم تخصيصه لتداول قرار مالكي مطبوعات “دار الصياد” وقف اصدار مطبوعاتها السياسية وغير السياسية، اليومية والاسبوعية والشهرية، أن “توقف دار الصياد عن اصدار مطبوعاتها يشكل يوم حزن كبير ليس فقط لابناء الدار والعاملين فيها ولكامل الجسم الاعلامي في لبنان والعالم العربي، وانما ايضا للبنان كوطن وللبنانيين كمواطنين يعرفون العلاقة الوثيقة بين تاريخ لبنان ودار الصياد التي أطلقت اولى مطبوعاتها مع ولادة استقلال لبنان”.
ولفت الى انه “يقدر الاسباب التي أملت القرار المؤسف على مالكي الدار”، منوهاً الى انه “على ثقة تامة بأن مالكي الدار ملتزمون توفير كامل حقوق العاملين فيها وفقا للقوانين والانظمة المرعية”.
كما ذكر بأن “قرار ايقاف مطبوعات دار الصياد عن الصدور في لبنان ليس الاول من نوعه، وانما سبقته قرارات مماثلة على امتداد السنوات الماضية، أفقرت لبنان من كثير من المؤسسات والمطبوعات الصحافية التي تشكل، الى جانب زميلاتها المستمرة بالعمل، عنوانا اساسيا من عناوين لبنان كوطن وككيان”، مشيراً الى أنه “انطلاقا من هذه الوقائع الحاصلة في الظروف والتحديات المعروفة التي تواجهها الصحافة اللبنانية، يعتبر مجلس نقابة الصحافة اللبنانية ان الدولة اللبنانية على جميع مستوياتها، والمجتمع اللبناني بمكوناته وقطاعاته كافة، مدعوة الى الاسراع في معالجة التحديات التي يواجهها قطاع الصحافة اللبنانية”.
وتابع بالقول انه “ضمن اطار هذه الدعوة يعلن المجلس أن الاسراع في معالجة التحديات المذكورة يمكن ان يتم عن طريق اتفاق السلطة الاجرائية على اعتماد مبدأ دعم الصحافة السياسية الورقية اليومية والاسبوعية الصابرة في صدورها، وذلك بتخصيص مبلغ مقطوع محدد في الموازنة العامة لكل مطبوعة منها يصرف لها بشكل منتظم وضمن آلية محددة طالما هي مستمرة في الصدور”، موضحاً أنه “تبعا لذلك يؤكد المجلس انه سيعمل على صياغة هذا الاقتراح بشكل دقيق وذلك مقدمة لمشروع قيد الدرس بدأ مجلس نقابة الصحافة اللبنانية باعداده بالتعاون مع عدد من المستشارين القانونيين وغير القانونيين”.
