مناشدة من “تجار صيدا” إلى وزير الداخلية: لإعادة النظر بقرار شمول الإقفال محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية
جاء في بيان الجمعية التالي: “في ضوء قرار معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بالإقفال التام لبعض القطاعات ومن ضمنها المحال والأسواق التجارية خلال الفترة من 21 آب الى 7 ايلول 2020، والذي جاء في أعقاب تفاقم ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد المصابين به، يهم جمعية تجار صيدا وضواحيها ان تؤكد على ما يلي:
لم يعد خافيا ما آلت اليه أوضاع الأسواق التجارية ومحال البيع بالتجزئة نتيجة تراكم تداعيات الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ نهاية العام الماضي، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين الى ادنى مستوياتها، بشكل جعلهم يحجمون عن ارتياد الأسواق الا للضرورة وبشكل محدود، حيث اصبحت الأولولية بالنسبة اليهم هي للأمور المعيشية والحياتية.
ولا يخفى على أحد ما كان للظروف الإستثنائية التي شهدها ويشهدها لبنان من انعكاس سلبي مباشر على القطاع التجاري وكارثي على محال البيع بالتجزئة التي ترزح أساسا تحت أعباء عدم القدرة على تأمين كلفة التشغيل والأجور والايجارات، فضلا عن الضرائب والرسوم، ليضاف اليها ما يتلقاه اصحاب هذه المؤسسات من ضربات متتالية جراء الأزمتين المالية والصحية. ورغم ذلك فهم يحاولون قدر الامكان الصمود ولو بالرمق الأخير وباللحم الحي لتأمين استمرارية عمل هذا القطاع في وقت فقد آخرون منهم قدرتهم على الصمود فتعثرت مؤسساتهم أو أقفلت تحت ضربات مطرقة الأزمات والدولار.
ونظرا الى أن محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية لم تعد قادرة على تحمل تبعات أسبوعين آخرين من الإقفال الذي تكبدوا نتيجته في السابق خسائر فادحة فوق خسائرهم، وبالتالي أصبحوا ملزمين بتأمين ما يغطي على الأقل كلفة تأمين المعيشة لعائلاتهم والأجور لموظفيهم، ونظرا الى أن قرار الإقفال يشمل قطاعات محددة ويستثني أخرى دون الأخذ في الاعتبار ان بعض القطاعات غير المستثناة ولا سيما محال البيع بالتجزئة لا تشهد بالأساس حركة إقبال من قبل المواطنين بعكس ما هي الحال بالنسبة الى محال بيع المواد الغذائية والقطاعات التي تشهد عادة اكتظاظا بالمواطنين، وبالتالي فإن محال البيع بالتجزئة لا تشكل مصدر خوف أو قلق من تفشي الفيروس، علما ان إجراءات الوقاية المتخذة من قبل أصحاب هذه المؤسسات تعتمد أعلى درجات الالتزام بشروط السلامة العامة من التزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغيرها.
لذلك ، تناشد جمعية تجار صيدا وضواحيها معالي وزير الداخلية والبلديات الأخذ في الاعتبار كل ما تقدم، وإعادة النظر بقرار شمول الإقفال محال البيع بالتجزئة في الأسواق التجارية ومعاملتها على قدم المساواة مع القطاعات المستثناة من الإقفال”.
