وزارة التربية تضع الأهل تحت رحمة المدارس مجدداً…اليكم التفاصيل

يواصل «كارتيل» المدارس الخاصة ضغوطه على وزارة التربية لاستيفاء أقساط العام الدراسي الماضي 2019 – 2020 من أهالي الطلاب. آخر «الابتكارات» قرار وزير التربية طارق المجذوب (الرقم 339 /م/2020) الذي يشترط على التلميذ الآتي من مدرسة خاصة للتسجيل في مدرسة أو ثانوية رسمية، ابراز مراجعة قضائية أمام القضاء المختص، فيما كان الأهل في السابق يحصلون تلقائياً على الإفادة من الوزارة أو من المنطقة التربوية من دون شروط، بعد احتجاز المدرسة الخاصة للإفادة مقابل سداد كامل القسط.

اللافت أنّ «المرجع القضائي المختص» المشار اليه في القرار هو المجلس التحكيمي التربوي المعطل في كل المناطق ما عدا جبل لبنان لعدم استكمال وزارة التربية إجراءات تشكيله. وقد شهد المجلس في جبل لبنان، أمس، ازدحاماً لأهالي طلاب للحصول على إفادة من المحكمة المعنية بأرقام دعاوى رفعوها لنقل أولادهم إلى مدارس رسمية.
المجذوب أكد لـ« الاخبار» انه لن يسمح بأن يبقى تلميذ خارج المدرسة الرسمية بسبب عدم تسديد أقساط السنوات السابقة في مدارس خاصة، والقانون واضح لجهة عدم تحمل التلميذ تبعات المشاكل المادية بين الأهل والمدرسة.

مرة جديدة، يمسك أصحاب المدارس برقاب الأهل، علماً بأن السبب الرئيس لانتقال معظم التلامذة من «الخاص» إلى «الرسمي» هو عجز أهاليهم عن تحمل الأقساط وعدم قدرتهم على دفع ما تبقى في ذمتهم من أقساط للعام الدراسي المنتهي بسبب الوضع المادي والاقتصادي والصحي والأمني المتردي، ولأن المدارس، أيضاً، أقفلت أبوابها لأكثر من نصف العام الدراسي الماضي، وبعضها لا يزال يمتنع عن إعطاء الإفادات لأولياء الأمور ما لم يسددوا الأقساط.
اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة رفع كتاباً إلى وزير التربية يطالب بالعودة عن الشق المتعلق بوجوب تقديم أولياء الأمور مراجعات قضائية كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية. وفي الحيثيات، أوضح الاتحاد أن المادة 12 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية 515/1996، حفظت حق المدارس الخاصة في مراجعة المرجع القضائي المختص (المجلس التحكيمي)، لمطالبة أولياء التلامذة بدفع ما يستحق من أقساط على اولادهم، في حين أن القرار 339 جاء مخالفاً لنص المادة، فألزم الأهالي بالتقدم بهذه المراجعات بدلاً من المدارس.
الاتحاد استند في مطالبته، بإعفاء التلامذة الاتين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية من موجب ابراز افادة مدرسية، الى المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أن «لكل شخص الحق في التعلم»، والمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

الأخبار

شارك المقال: