وزير الإقتصاد والتجارة: أسعار السلع ستتراجع مع إنخفاض سعر صرف الدولار ومستعدون لتعديل السلة الإستهلاكية بما يناسب حاجات المواطن
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أنّ “أهداف دعم السلّة الإستهلاكيّة هي خفض الأسعار للمستهلك، وضبط سعر صرف الدولار عبر خفض طلب المستوردين على الدولار. وهذا الدعم ليس إنجازًا إنّما أقلّ واجباتنا تجاه المواطنين”، مبيّنًا أنّ “السلّة الاستهلاكيّة تحتوي على أكثر السلع الّتي يستخدمها المواطن”.
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ “البعض هاجموا السلّة المدعومة من دون قراءتها وانتقدوا غياب بعض السلع الّتي تبيّن أنّها موجودة. وعملنا على هذه السلّة مع عدد من الخبراء وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وقلت منذ اليوم الأول إنّي مستعدّ إلى تعديلها كلّ يوم بما يناسب حاجات المواطن ونحن نأخذ بجميع الإقتراحات”، منوّهًا إلى أنّ “بعض المواد الموجودة في السلّة الغذائيّة مخصّصة للصناعيّين”.
وأشار نعمه إلى أنّ “التاجر المستورد يأتي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، ويقول إنّه يريد سلعًا محدّدًا تشملها اللائحة، ويقدّم معلومات عن الجهة الّتي ستشريها وبأي سعر، وبعدها تبدأ عمليّة المراقبة. هذه المعلومات ستذهب إلى الأمن العام اللبناني، وسيكون لدينا تقريبًا 4 ملايين مراقب على الأرض (أي المواطنين اللبنانيّين)، وعندما نرى أي خطأ، سنتواصل مع الأمن العام، وننزل على الأرض لأخذ الإجراءات اللازمة”، شارحًا أنّ “من الإجراءات المتّخذة هي وضع التاجر على اللائحة السوادء، وعندها لن يتمكّن لا من الاستيراد ولا من البيع، ويتمّ الذهاب بعدها إلى القضاء”.
وذكر “أنّنا أوقفنا سابقًا أحد التجّار المخالفين بأسعار السلع المدعومة، وسنستمر بالمراقبة المتشدّدة والمحاسبة”. وركّز على أنّ “مع إعادة فتح المطار، أصبح هناكدولارات أكثر تدخل إلى لبنان، والمستوردون الّذين يريدون استيراد السلع لن يذهبوا كما في السابق إلى الصيارفة للحصول على دولارات للاستيراد، بل سيأتون إلينا للحصول على السلع المدعومة، وبالتالي الطلب على الدولارات في السوق السوداء سيتراجع، وهذا يساهم في انخفاض سعر صرف الدولار، أي انخفاض أسعار كلّ السلع، وليس المدعوم منها فقط”.
وأكّد أنّ “الأسعار ستُضبط، وإذا انخفض سعر صرف الدولار، فأسعار السلع يجب أن تنخفض أيضًا”، مفيدًا بأنّ “مادّة “المتّة” موجودة ضمن السلع المدعومة في السلة الغذائيّة”.