حرية التعبير مصانة في الدستور على ان تمارس بحدود القانون الذي يجرم التحقير والشتيمة
لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان
يجب وقف الحملات التحريضية التي تؤدي الى الفتنة في زمن الازمات الكبرى علينا جميعا الارتقاء الى المستوى الوطني
الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي
يجب التصدي للفتنة والشحن الطائفي والمذهبي وهذا مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة -:لبنان يمر بأزمة معقّدة ومتفاقمة، سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة، إلا انّها لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها
