بيان صادر عن لقاء الأحزاب والقوى الوطنيه في طرابلس
إزاء الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي والذي بلغ أشده مع التدهور النقدي الغير مسبوق وعجز الدوله ووزاراتها ومؤسساتها العامه، عن تقديم وتأمين الحد الأدنى من مقومات ومستلزمات الصمود في مواجهة هذه الازمات الداهمة ،مهددة بذلك السواد الاعظم من الناس في لقمة عيشهم ومستقبلهم ،دون أن يبرز في الافق اي بارقه امل او ملامح حلول تجنب البلاد الويلات.
ولطالما شكلت أزمة الكهرباء هما معيشيا ضاغطا يضاعف من الاعباء والهموم التي يرزح تحتها أهلنا في المدينة، فعوض ان تثمر الوعود والخطط الحكوميه لأزمة الكهرباء مفتاحا للحل، جاءت الازمة النقديه واعتلال الليره امام سعر صرف الدولار الأميركي لتنضم إلى الفساد والهدر وسوء إدارة هذا القطاع لتطيح بأي امل في إيجاد حلول جذريه له. فدفعت إلى الواجهة قضية فقدان الفيول من الأسواق وبالتالي اغراق المدينه وضواحيها في العتمة نتيجه التقنين القاسي.
ولهذه الغايه قام وفد من لقاء الاحزاب والقوى الوطنيه في طرابلس بسلسلة اتصالات، فالتقى بمدير مؤسسه كهرباء قاديشا المهندس عبدالرحمن مواس واستعرضا مطولا اسباب الازمة والحلول المرجوة للخروج منها واستمع الوفد منه إلى شرح تقني مسهب عن الاسباب الكامنة وراء التقنين الكهربائي التي يرزح تحته أهالي مدينة طرابلس والميناء والجوار. فاكد على ان المؤسسه لم توفر جهدا في سبيل تأمين التيار الكهربائي وايصاله إلى كل منزل الا ان العجز الحاصل في تأمين مادة الفيول حال دون أن تؤمن الشبكه حاجات المدينه من الطاقه الكهربائيه وباتت في معظم الاوقات خارج الخدمه وهي تغطي في ذروة عملها ما لا يزيد عن ثلث الحاجه من الاستهلاك وهو ما دفع إلى رفع ساعات التقنين إلى الحد التي وصلنا اليه اليوم. وقد اتفق المجتمعون على آلية عمل مشترك تساهم بتكثيف الاتصالات بغية بلوره حلول ناجعه تخفف من حدة الازمة المستفحلة.ولهذه الغايه ايضا تابع الوفد لقاءاته فالتقى مطولا في مكتبه مستشار وزير الطاقه والمياه الاستاذ طوني ماروني فجرى استعراض للازمة الراهنه وحذر الوفد ان استمرارها من شأنه ان يولد انفجارا اجتماعيا، وأن الجهد يجب أن ينصب حول إيجاد حل جدي خاصة أن المشكله ترتبط بالتقصير الرسمي بتأمين ماده الفيول ، فوعد المستشار ماروني بتكثيف اتصالاته بهذا الصدد سيما انه من المتوقع وصول باخرة فيول خلال الأسبوعين القادمين وان العمل جار على تأمين مادة الفيول بالرغم من التعقيدات المتمثلة بالإجراءات المعتمدة والمتعلقه بفتح الاعتمادات والتى يفرضها مصرف لبنان.
وخلص المجتمعون على وجوب الدفع قدما باتجاه تسريع الحلول المتاحة والتخفيف عن كاهل المواطن واتفقو ان تبقى اجتماعاتهم مفتوحه وقيد المتابعة.
طرابلس في 2020/6/22