الكلمة الكاملة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي تناول فيها آخر التطورات السياسية
- منذ سنوات طويلة لم نعد نعتمد ايجاد تنظيمات لنا في دول العام وخصوصا في اوروبا
- لم تقدم المانيا اي دليل على انشطة ارهابية لحزب الله ما يؤكد ان القرار سياسي وهو لإرضاء اسرائيل واميركا
- نحن صادقون حين نقول أنه ليس لدينا اي تنظيم في المانيا أو فرنسا أو غيرها
- الحكومة اللبنانية معنية بحماية مواطنيها الموجودين في المانيا وهي مطالبة بموقف واجراءات
- الخطة الاصلاحية للحكومة ورغم الانشغالات الحالية تشكل نقطة تحسب لصالحها
- الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة خطوة أولى على الطريق
- الخطة بحاجة إلى تحصين وطني وهذا يمكّن الحكومة ومؤسسات الدولة من تحقيق إنجاز قريباً
- سنشارك في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية وندعو الى أوسع مشاركة فيه
- لا مانع من نقاش الخطة بعد إقرارها والحكومة منفتحة على ذلك
- ندعو إلى الابتعاد عن “الكمائن السياسية” من أجل مصلحة البلد
- لسنا ضد مبدأ طلب لبنان مساعدة من أي جهة في العالم لكن لا نقبل “تسليم رقابنا” لصندوق النقد الدولي
- لم يتم إعطاء تفويض لأحد بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ويجب مراجعة الشروط والخطوات المطلوبة
- الحكومة لا تسلم البلد إلى صندوق النقد الدولي وهناك نقاش حول الخطوات والشروط
- نرفض الاتهامات التي وجهت إلى حزب الله بالنسبة للقطاع المصرفي وهي تهدف إلى “التعمية”
- نحن لا نريد لا تدمير ولا إسقاط ولا سيطرة ولا إنتقام من القطاع المصرفي ولم نقترب منه أبداً
- القطاع المصرفي بالغ في الاجراءات بحقنا بالنسبة للمطالب الأميركية ووصل إلى حد “العدوان” علينا
- تصرف البنوك المذل مع المودعين هو من أسباب رفضنا لسياسة هذا القطاع
- في ظل الأزمة المالية والنقدية الحادة التي نواجهها فان القطاع المصرفي لم يساعد الحكومة في مواجهتها
- القطاع المصرفي هو من أكبر المستفيدين من السياسات النقدية المتبعة في لبنان منذ العام
- هناك أفكار اخرى مطروحة إذا لم يبادر القطاع المصرفي الى مساعدة الحكومة في مواجهة الازمة الحالية
- الكلام عن أن حزب الله يريد السيطرة على حاكمية مصرف لبنان “مسخرة”
- ليس لدى حزب الله أي نشاط صيرفة ولم نكلف اي مؤسسة أو فرد في الحزب ممارسة هذا النشاط
- ندعو الصرافين الى الالتزام بالقانون والى ان لا يكونوا جزءا من لعبة لرفع سعر الدولار على حساب مجتمعهم ولا نغطي أحدا
- لا نقوم بجمع الدولار ولا نقوم بنقله لا الى ايران ولا الى سوريا ،ونحن نجلب الدولار الى البلد ولا نسحبه
- غلاء الاسعار والاحتكار مسؤولية الحكومة ووزارة الاقصاد وحدها غير قادرة على تحمل هذا العبء
- هناك تجار يمارسون الاحتكار والجشع ما يؤدي إلى غلاء الأسعار بالاضافة إلى فقد المواد وعدم ضبط الأسعار
- يجب ان تضع الحكومة خطة طوارئ لمواجهة غلاء الاسعار
- يمكن استدعاء موظفين لمساعدة وزارة الاقتصاد في ضبط الاسعار والاستعانة بالبلديات والتطوع ونحن جاهزون
- لا حجة لدى الحكومة ان لا تكون جدية بضبط الاسعار
- موضوع الاسعار بات لا يطاق ولا يحتمل
- المترفون قد لا يحسون بهذه الازمة (الاسعار) لكن كل البلد يصرخ منها ويجب ان يكون لها الاولوية المطلقة بعمل الحكومة والوزراء والمسؤولين
- حق الناس علينا ان يعرفوا ماذا فعلنا بملف الفساد وهذا سيعرض بمؤتمر صحفي قريب
-نتمنى على الكتل النيباية والقوى السياسية والناس إعطاء الوقت للحكومة ومهلة الـ100 يوم لا تكفي
- علاقتنا مع حركة أمل متينة وممتازة ونحن على تواصل دائم
- هناك أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى ايجاد وسائل للشقاق بين حركة أمل وحزب الله وهذا الأمر لن يحصل