محفوظ بعد اجتماع لجنة المواقع الالكترونية: لنظام رقمي يوفر شبكة موحدة لوقف المخالفات ومعالجة وضع الكابلات

وطنية – اجتمعت اللجنة الموقتة للمواقع الالكترونية الاعلامية بدعوة من رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ، في مقر المجلس، في حضور منسق اللجنة ربيع الهبر واعضاء اللجنة وعدد من اصحاب المواقع الالكترونية ومدرائها.

محفوظ
واكد محفوظ “ان ما يهم المجلس الوطني أن تحظى المواقع الالكترونية باعتراف الدولة بها وتنظيمها وتشريعها وإعطائها حقوقها بما فيها تنسيب العاملين فيها إلى نقابة خاصة أو إلى نقابتي الصحافة والمحررين بعد أخذ رأي المواقع الالكترونية، مشددا على ان “المجلس الوطني يقف إلى جانب المواقع الالكترونية وهو لا ينافس أحدا على الصلاحيات”.

اضاف: “ان البعض يحاول أن يفسر خطأ أن هناك خلافا على الصلاحيات إزاء المواقع الالكترونية بين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام، هذا غير صحيح. وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد وأنا نلتقي في دعم المواقع الالكترونية كل بطريقته ما هو امر ايجابي”.

ولفت محفوظ الى انها تعمل على تقديم ملاحظات على مشروع قانون الإعلام الجديد بعد التشاور مع الجهات الاعلامية على اختلافها، وهذا أمر جيد الا انه وبانتظار صدور القانون الجديد لا بد من الإهتمام بالمواقع الالكترونية ومتابعة أدائها وإدارة شؤونها عبر اللجنة الموقتة وبالتعاون مع الوزارة والمجلس، خصوصا وأنه في ظل تجربة مشروع تعديل القانون 382/94 استغرق ذلك ست سنوات وهو ما زال في لجنة الإدارة والعدل وقد يتم إعادته من جديد إلى اللجنة الإعلامية وهذا للفت النظر فقط.

وتوقف عند الكتاب الذي رفعته NTV.OTV.LBC. الى مجلس الوزراء بعنوان “ملاحظات على ما صرح به رئيس المجلس الوطني للاعلام بخصوص إعادة البث لقناة MTV”، معيدا ما جاء فيه: “يهم المؤسسات التيلفزيونية المرخصة توضيح ما يلي منعا لاستغلال موقف رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ بشكل ينال من مصالحها المشروعة المحمية قانونا. تشير المؤسسات المرئية الثلاث بأن مشروع قانون تنظيم قطاع الكابل الذي يهدف إلى تنظيم بث القنوات عبر شبكات الدولة وصيانة حقوق المحطات بقي حبرا على ورق. وتشير المؤسسات الثلاث إلى ضرورة تذكير محفوظ أنه استنادا إلى اتفاق جينيف 2006 تم الإتفاق على ضرورة الإنتقال إلى البث الرقمي. وأعطي لبنان مهلة حتى العام 2017”

وذكر محفوظ ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هو الذي يطالب الدولة بضرورة خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي، وكان بالتعاون مع وزير الإتصالات نقولا الصحناوي ووزير الاعلام وليد الداعوق توصل إلى توفير تمويل لهذه الخطة عبر اقتطاع وزير الاتصالات 75 مليون دولار من ميزانية وزارته، في وقت اعتبرت بعض القنوات ألا ضرورة لخطة الإنتقال هذه.

واكد ان المجلس لا يزال الى الان يعتبر أن المخرج الفعلي هو في تبني خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي الذي يوفر شبكة موحدة يتم من خلالها وقف كل المخالفات ومعالجة وضع الكابلات التي لم يصدر قانون بشأنها، معتبرا ان هذه المعالجة تفترض أن تأخذ الحكومة بعين الإعتبار أن هناك 35 الف عائلة تعيش من عائدات الكابلات هذه.

وشكر المدير العام ل”كابل فيزيون” لاستجابته لطلب المجلس باعادة بث قناة “mtv”، ورأى ان ما اتخذته الشركة يحرم المواطن من حق الاعلام والاتسعلام ولا يحق لاي شركة خاصة ان تقوم بوقف البث بل الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ مثل هذا القرار هي الدولة فقط، سائلا “كيف استنتجت هذه المؤسسات الثلاث انه يعمل ضد المؤسسات المرئية والمسموعة”.

وتطرق محفوظ الى ما تشيعه بعض القنوات والمواقع ان رئيس المجلس مسيس ويستجيب لجهة حزبية معينة ويعمل على نقابة شيعية ليؤكد انه شخص علماني ويعتبر الطائفية مصدر بلاء، نافيا هذا الكلام اذ يرى ان صاحب الكفاءة هو من ينبغي ان يترأس هذه النقابة ويشارك فيها. وجدد التاكيد على اهمية تفعيل اللجنة الموقتة التي يعتبر منسقها العام ربيع الهبر الذي اختاره ويعتبره صاحب كفاءة.

وعدد بعض الانتهاكات التي تقوم بها بعض المواقع الالكترونية من دون تسميتها ورأي المجلس بها، مذكرا الحكومة والقضاء ووزارة الداخلية بضرورة كل الاذاعات غير المرخصة.

وفي ما خص تقرير الرصد الاعلامي المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية اجاز ما جاء فيه، وقال: “ان البرامج على شاشات التلفزة والإذاعات قد ركزت بمعظمها على الموضوع الإقتصادي والنقدي، هذا بالطبع مع الإبقاء على وباء كورونا كمادة مستقرة على الشاشات والمواقع الإلكترونية والإذاعات. وبالنسبة للمواقع الإلكترونية، فقد تضمنت العديد من المقالات التي تدعو إلى عودة “الثورة” إلى الشارع من باب انتقاد ارتفاع سعر الدولار وغلاء أسعار السلع الإستهلاكية. وتبين أن بعض المواقع وتحديدا جنوبية والمدن شنت حملات مناهضة للحكومة وللرئاسة الأولى، مبنية على تحليلات تم تظهيرها للمتابع والقارئ على أنها حقائق واقعية، وكأن الأزمة المالية والإقتصادية والنقدية هي وليدة البارحة، وكأن المسؤول عنها هو هذه الحكومة بالذات. ومن جهة أخرى، يتبين أن بعض المواقع تقوم بحملة ممنهجة على الحكومة عبر اتهامها بأنها مدعومة، لا بل تقاد، من بعض الأحزاب السياسية على الساحة اللبنانية وعلى رأسها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” (موقع الجنوبية والمدن)، فيما يستكمل البعض الآخر حملات التوعية في ما يختص بوباء كورونا المستجد (النشرة، ليبانون فايلز)”.

وفي ختام كلامه، امل أن تنجح الخطة الاقتصادية للحكومة التي هي في سباق مع الوقت، والوقت لا يرحم، لافتا الى انه على “الحكومة أن تسرع باتخاذ الإجراءات السريعة في موضوع جنون الدولار والأسعار”، وطالبها بأن تستمع جيدا لملاحظات الحراك الشعبي والخبراء وأن تحاور ممثلي الحراك السلمي فيه لأن النوايا الحسنة وحدها نحو الحراك لا تكفي.

وشدد محفوظ على ان المؤسسة العسكرية والجيش خط احمر ولا ينبغي ان نساند كل من يتعرض لها.

الهبر
اثنى الهبر على الجهد التقني لاعداد التقرير ولمراقبة وسئل الاعلام اذ ان ذلك لا يندرج ضمن اطار الكلام بل ضمن اطار الجهد والمراقبة الحسية، معتبرا ان “هناك شوائب عدة في المواقع الالكترونية وعملها الا انه شدد على ضرورة التعاون للوصول الى ارضية صالحة وصيغة متشركة.

واشار الى ان الارضية اليوم هي ميثاق التعاون والشرف الذي وضعته المواقع لذا فليكن هذا ما تستند عليه، متمنيا المزيد من التطور في هذا العمل.

وتحدث الهبر عن اهمية انشاء نقابة او الدخول باحدى النقابات، مشيرا الى ان ذلك “يعود الى المواقع بالتعاون مع الاجهزة والوزارات والمجلس الوطني لانجاز ما هو افضل”.

شارك المقال: